أفريقيا برس – المغرب. صادق مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة استثنائية، مساء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، على إعلان المنفعة العامة، ونزع ملكية القطعة الأرضية « فيلا موفبليي » ذات الرسم العقاري عدد 2320/D الذي يتواجد بملتقى شارعي الزرقطوني وأنفا بمقاطعة سيدي بليوط والذي كان سيخصص لإنشاء فندق تابع لسلسلة « ماريوت ».
ويتعلق الأمر ببقعة في ملكية شركة ” TOWER SEVEN ART ” ويبلغ مساحته 551 مترا مربعا. وأثارت النقطة جدلا خلال الجلسة من قبل المستشارين بالجماعة، إذ طالب مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الذين صوتوا بالرفض على النقطة بتأجيلها لـ « تعميق النقاش حولها ».
نقطة غير قانونية
والتمس مصطفى حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء بتأجيل النقطة لتعميق ومدارستها أكثر، موضحا: « إدراج النقطة المذكورة في الدورة الاستثنائية على صيغتها الحالية لم تحترم الصيغة التي طلب إدراجها السيد الوالي »، مضيفا: « قمتم بالتصرف في الصيغة التي أحالها عليكم السيد الوالي لإدراجها في الدورة الاستثنائية.. السيد الوالي طالب بإدراج نقطة تتعلق بنزع الملكية أنتم أضفتهم قبل نزع الملكية إعلان المنفعة العامة »، مردفا: « كان من واجبكم أولا أن تحافظوا على الصيغة كما وردت من عند السيد والوالي وكان من حقهم بعدها أن تضيفوا أي نقطة أخرى كما فعلتهم بالنسبة للنقط التي تم إدراجها في جدول الأعمال.. بالنسبة إلينا إدراج هذه النقطة بهذه الصيغة يضفي عدم الشرعية على مدراسة هذه النقطة من الأصل ».
من جهته، اعتبر مصطفى الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء أن النقطة المذكورة « نحر للديمقراطية وتأثير على مناخ الأعمال »، ملتمسا من « وزير الداخلية لتصحيح الوضع وإيقاف النزيف ».
جدل العقار
من جهته، قدم نائب عمدة الدار البيضاء، الحسين نصر الله توضيحات بخصوص نقطة نزع ملكية العقار المذكور، موضحا أن الأمر « يتعلق بعقار 6+R ولكن صاحبه كان تقدم بطلب استثناء ليتم الموافقة على الطلب وسمح له بإقامة فندق ب 12 طوابق وبناء على هذه الرخصة تم الترخيص ببناء المشروع »، مستدركا: « إلا أنه ولأسباب موضوعية اتخذ قرار بإيقاف الأشغال ».
وأضاف المتحدث أن الشركة صاحبة المشروع توجهت إلى القضاء حيث قضت المحكمة بإلغاء القرار القاضي بإيقاف الأشغال في جميع مراحل التقاضي.
هذا وكشف نصر الله: « اليوم لدينا قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بوجود صعوبة على المستوى القانوني والواقعي في تنفيذ القرار السابق المتعلق بإلغاء قرار إيقاف الأشغال. وهو قرار صدر في الخامس من الشهر الجاري والمشروع حاليا في حالة توقف منذ مدة ».
وأكد نائب عمدة الدار البيضاء أن النقطة التي صادق عليها المجلس والتي تهم العقار المذكور « لا علاقة لها بالترخيص »، مشددا أن « السلطة الإدارية والترابية هي من حددت أن هناك منفعة عامة في العقار »، مشيرا إلى أن « اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض ذهبت إلى أن تحديد المنفعة العامة اختصاص شبه حصري للسلطة الإدارية ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
