أفريقيا برس – المغرب. صوّت مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، برفض مقترح القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. وجاء التصويت بأغلبية 57 صوتا مقابل 28.
وحسب مذكرة تقديم مقترح القانون يستند المقترح، إلى الحاجة إلى إرساء آلية مؤسساتية مستقلة تعنى بالوقاية من المخاطر القانونية داخل المرافق العمومية، وتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني والأجنبي، مع المساهمة في الحد من المنازعات القضائية ذات الكلفة المالية المرتفعة.
النموذج المقترح يستلهم تجارب دولية مقارنة، من بينها إيطاليا وإسبانيا ومصر وتونس والأردن، حيث تتوفر هذه الدول على هيئات متخصصة في قضايا الدولة، تضطلع بأدوار استشارية وقضائية وقائية، بما ينسجم مع مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد تدبير المال العام.
وانتقدت مذكرة تقديم مقترح القانون الوضعية الحالية للوكالة القضائية للمملكة، معتبرة أنها تعاني من محدودية الاختصاصات والتبعية الإدارية، وعدم مواكبة التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، وهو ما ينعكس، في ارتفاع عدد القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وما يترتب عنها من تعويضات مالية. وقد اقترح الفريق خلق مؤسسة مستقلة لتولي الدفاع عن قضايا الدولة ولكن تم رفضه.
