أفريقيا برس – المغرب. لم يتردد خبراء ومحللون مغاربة في الرد على بيان وزارة خارجية الجزائر الصادر أمس الأحد، بشأن ما أسماه “مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية” في الرباط.
ولم يصدر لحد كتابة هذا التقرير (الاثنين في الساعة الواحدة والربع زوالا بتوقيت غرينيتش) أي رد رسمي في الموضوع من لدن السلطات المغربية. وحاولت “القدس العربي” أخذ رأي مُخاطَب في وزارة خارجية الرباط، لكن الهاتف ظلّ يرن دون جواب.
وأوضح الخبير الأكاديمي عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس “المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني”، أن “الأمر لا يتعلق بسفارة، وإنما بفيلا وبنايات فارغة قريبة من مقر وزارة الخارجية المغربية”. وأشار إلى أن بناية السفارة الجزائرية توجد في مكان آخر بعيد، بشارع محمد السادس، قرب سفارة الكويت وأحد أكبر المجمعات التجارية.
وردّ السليمي على استناد بيان الخارجية الجزائرية إلى “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية” بما جاء في أحد بنود هذه الأخيرة من التأكيد على أن كل ما تقوم به دولة لها تمثيلية دبلوماسية يتم في نطاق التشريع الوطني للبلد المضيف واحترام قوانين أنظمته القانونية.
وأضاف في “فيديو” مباشر بثه اليوم على منصات التواصل الاجتماعي قائلا: “إن المادة 55 من اتفاقية فيينا لا تستبعد إمكان إقامة مكاتب بمؤسسات أو وكالات أخرى من قسم في البناء الذي تقع فيه القنصلية، شرط أن تكون هذه الأمكنة المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن هذه الدُّور. وفي هذه الحالة، لا تعتبر هذه المكاتب قسما من الدور القنصلية”.
ومن ثم، استنتج الخبير الجامعي المغربي أن العقارات التي يتحدث عنها بيان الخارجية الجزائرية “غير تابعة للسفارة”. واستغرب من وصف البيان عملية “نزع الملكية” التي قامت بها السلطات المغربية سلوكا عدائيا، متسائلا: هل هذا العمل القانوني الذي يندرج في سيادة أي دولة يسري عليه مفهوم “العدوان” في القانون الدولي؟
واعتبر أن الرباط طبقت “نزع الملكية” على بنايات لا علاقة لها بالسفارة، وذلك من أجل المصلحة العامة، المتمثلة في توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية التي هي من مؤسسات السيادة في البلد. كما أرجع المسألة إلى اعتبار أمني لتأمين الوزارة ذاتها.
في الاتجاه نفسه، رد عبد الرحيم أريري، مدير عام أسبوعية “الوطن الآن” وموقع “أنفاس” على بيان الخارجية الجزائرية الذي استعمل لفظة “مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، بالقول “إن إقدام سلطات الجزائر على قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد مع المغرب في آب/ أغسطس 2021، ينهي كل حديث عن وجود علاقة ديبلوماسية بين البلدين من جهة، ويردم مفاهيم “سفارة” وسفير” و”علم وطني” مرفوع بالبناية الدبلوماسية من جهة ثانية”.
وبخصوص إشارة البيان إلى أن تصرف المغرب يتنافى مع “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، أوضح أريري أن هذه الاتفاقية “تؤمّن الحصانة للسفارة وللدبلوماسيين في حالة وجود علاقات ديبلوماسية بين دولتين، وليس في حالة قطع العلاقة الديبلوماسية كما قامت بذلك الجزائر ضد المغرب. إذ ما أن قررت الجزائر قطع العلاقات مع المغرب، حتى عاد سفيرا الدولتين إلى بلديهما، وتمت إزالة العلم المغربي من سفارة المغرب بالجزائر والعكس صحيح”.
واستطرد قائلا “حتى على افتراض أن العلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين، فالعقارات التي نزعت السلطة العمومية المغربية في الرباط ملكيتها هي عقارات ليست تابعة للسفارة الجزائرية، على اعتبار أن سفارة الجزائر بالمغرب لم تبق أصلا بجانب مقر الخارجية، بل انتقلت بعد بناء مقر جديد، الى (طريق زعير قرب ميغامول بشارع محمد السادس حاليا)، وبالتالي فالقول إن العقار المنزوعة ملكيته هو مقر السفارة الجزائرية فيه افتراء وكذب وتزوير للحقائق”.
وجاء في التدوينة كذلك “المغرب دولة ذات سيادة، وهناك قانون يؤطر عملية نزع الملكية بكافة التراب الوطني. والعقارات الثلاثة التي نزعها المغرب من الدولة الجزائرية (وليس من سفارة الجزائر) البالغة مساحتها مجتمعة 1740 مترا مربعا، ليست هي العقارات الوحيدة، بل هناك فيلات وعقارات مملوكة لمغاربة اقتضت المصلحة العامة نزع عقاراتهم أيضا. وفي كل مسطرة لنزع الملكية هناك مسارب قضائية وقانونية للمنازعة والاحتجاج لدى القضاء الإداري حول الثمن المحدد، وليس حول جدوى قرار نزع الملكية”.
وكتب المدوّن نبيل هرباز، المختص في الشأن الجزائري، على “الفيسبوك” أن “المغرب مارس حقه القانوني في سلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أخذا بعين الاعتبار أن سفارة الجزائر وما يتبعها من قنصليات بالرباط أصبحت بنايات فارغة منذ أن سحبت الجزائر سفيرها وأعلنت القطيعة مع المغرب من جانب واحد”.
وأضاف أنه “طالما أن السفارة أو القنصليات المذكورة لا تمارس نشاطها الدبلوماسي الذي أنشئت من أجله فهي بالنتيجة تخرج من حماية اتفاقية فيينا لأن أحكام هذه المعاهدة لا تحمي الأشباح والعدم”.
وأوضح أنه “من المقتضيات المسطرية القانونية في موضوع نزع الملكية إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار من طرف المحكمة الإدارية بعدها يصدر حكم باسم الملك وطبقا للقانون وبعدها ينفذ الحكم لفائدة من له الحق فيه. القرار صدر في الجريدة الرسمية المغربية وقضي الأمر”.
وبحسب المدون نفسه فإن “المغرب حاول تعويض الجزائر بمقر آخر، فرفضت ثم اقترح شراء العقار المهجور فرفضت. وبعد سنوات من الأخذ والرد لجأ المغرب لآخر مسطرة وهي نزع الملكية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
