تميزت سنة 2019 بالعديد من الأحداث والوقائع لعل أبرزها الحراك الذي عرفته عدد من دول المنطقة والذي يمكن اعتباره موجة ثانية من الربيع الديمقراطي والمؤكد أنه ستكون له آثار إيجابية على مزيد من دمقرطة الحياة السياسية بالمنطقة، هذه الحراكات كانت لها آثار إيجابية على الوضع الداخلي للوطن.
وما ميز سنة 2019 أيضا التعديل الحكومي الذي جاء نتيجة التوجيه الملكي الذي أعلنه في خطاب العرش والذي تم لأول مرة بهذه الكيفية و تميز بتقليص واضح في حجم الحكومة، و يمكن اعتباره رسالة إيجابية منسجمة مع سياقها.
تميزت هذه السنة ايضا ببداية نهاية المشروع السياسي الذي كان من بين أحد أسباب اندلاع حراك 2011 ، والذي برز أنداك كتعبير عن توجه سياسي يسعى إلى التحكم في دواليب الدولة و سقوطه يؤكد رفض المغاربة لهذا المشروعوامثاله التي تسعى الى سلب قرار المغاربة وحريتهم في الاختيار.
سنة 2019 تميزت على الخصوص بتحقيق عدة أنجازاتتخص الوزارة منها:
–إبرام اتفاق اجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين 25 أبريل 2019 الذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمأجورين عبر الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة والرفع من قيمة التعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين الجهوي والإقليمي .
–الشروع في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية لغير الأجراء من خلال إصدار المراسيم التطبيقية المحددة لقائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المستهدفة، واعتماد المراسيم التطبيقية الأولى لثلاث فئات (العدول – القوابل والمروضون الطبيون).
– تفعيل التغطية الاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين عبر إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية.
– تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية.
– المصادقة على ثلاث اتفاقيات عمل دولية: الاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين
– الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي
– الاتفاقية رقم 187 المتعلقة بتطوير السلامة والصحة في العمل.
– إطلاق أول برنامج جهوي للإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي يعتمد مقاربة متكاملة وجهوية لتحسين الادماج المهني.
–إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية.
– كما تميزت السنة المنصرمة بالقرار المشترك لوزيري الشغل والمالية والقاضي بحل كل من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بسبب الخروقاتوالتجاوزات في التسيير والتدبير المالي والاداري.
– فتح التشاور مع الشركاء حول القانون التنظيمي للإضراب والذي ستتم برمجته في اللجنة البرلمانية قريبا ، وقانون النقابات المهنية.
وأيضا تميزت سنة 2019 بما عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي ترأسته شخصيا بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 %على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.، وقرار إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط و كذا المستحقات الجارية بالإضافة الى إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق ، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات.