أفريقيا برس – المغرب. عاد النقاش حول مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية إلى نقطة الصفر، بعدما لم يف مجلس النواب بوعده في الاتفاق حول مضامينها في الفترة الفاصلة بين الدورتين أي قبل منتصف أبريل الماضي على أقصى تقدير.
وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الخميس 9 ماي 2024، أن مكتب مجلس النواب ناقش في اجتماع عقده أمس الثلاثاء، موضوع النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك والأخلاقيات التي سيتم تضمينها له، حيث تم الاتفاق على إعادة هندسة وتبويب النظام الداخلي تحت إشراف لجنة مكلفة بذلك مع إضافة تعديلات الفرق البرلمانية.
وأضافت الجريدة أن هذا التأخر في إخراج النظام الداخلي لمجلس النواب متضمنا مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يعكس الوضعية التي يعيشها مجلس النواب في ظل تزايد أعداد النواب المتابعين قضائيا، وهي النقطة التي تثير جدلا داخل المجلس حيث يطالب البعض بتقليص صلاحيات هؤلاء المتابعين من خلال منعهم من ترؤس اللجان النيابية الدائمة وحضور جلسة افتتاح البرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس وعضوية مكتب المجلس، إلا أن هذا المطلب يواجه معارضة من مختلف الفرق البرلمانية التي اعتبرته غير دستوري.
ومن المرتقب أن تقدم الفرق النيابية تعديلاتها على هذه المسودة قبل التوافق بشأنها وإحالتها على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليها وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
