أفريقيا برس – المغرب. عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 جمعه العام العادي، نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك تخليدا لذكرى مرور 50 سنة حول مأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975.
وأفاد بلاغ صادر عن التجمّع، توصل Le360، بأنه خلال هذا الجمع، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال وجمال المحافظ مستشارا.
وقد شكلت هذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، هو منظمة دولية غير حكومية، يهدف بالخصوص، ووفقا للبلاغ، إلى «استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 تجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية».
«كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر».
ويسترشد التجمع الدولي، الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
