أفريقيا برس – المغرب. أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لإغلاق وتشميع مقر جمعية «عائلات المفقودين في الجزائر» (SOS Disparus) من قبل السلطات الجزائرية. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في سياق «سياسة ممنهجة من المضايقات» التي تستهدف عائلات ضحايا الاختفاء القسري والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي بيان لها، وصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها «تعسفية»، مؤكدة أنها تستهدف بشكل مباشر الجهود السلمية للعائلات التي تسعى لمعرفة مصير ذويها الذين اختفوا خلال العشرية السوداء (1991-1999) في الجزائر.
وتشير المنظمة المغربية إلى السياق الخاص لهذه الإجراءات، التي تأتي بعد نحو شهرين من منع ناصرة دوتور، رئيسة SOS Disparus، من دخول الجزائر، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على الفاعلين الجمعويين المعنيين بهذا الملف الحساس.
وفي مواجهة هذه التطورات، تدعو المنظمة المغربية آليات الأمم المتحدة المختصة، وخاصة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لدى السلطات الجزائرية، لضمان حق الجمعية في التنظيم بحرية ومواصلة عملها لصالح عائلات المفقودين.
تعمل جمعية «SOS Disparus» منذ سنوات على إحصاء وتوثيق آلاف حالات الأشخاص الذين اختفوا خلال التسعينيات في الجزائر. وغالبًا ما يُقدر عدد المفقودين بأكثر من 20,000 شخص، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
