أفريقيا برس – المغرب. منعت السلطات المغربية وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أول السبت، واختارت لها شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”. وجرى تبرير المنع بقانون الطوارئ المرتبط بالإجراءات التشديدية لجائحة كورونا، حيث يُحظر تجمع الحشود واللقاءات العامة في مختلف أقاليم المغرب.
وترفض بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية منح الدولة أجرة عشرة أشهر إلى الوزراء الذين انتهت مهامهم، إذ سيحصلون على 700 ألف درهم (أكثر من 70 ألف دولار) مقابل انتهاء المهام، علاوة على تقاعد يقدر بأربعة آلاف دولار شهرياً.
وهكذا، بعدما انضم عدد من النشطاء الحقوقيين إلى الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي في قلب العاصمة، تدخلت قوات الأمن من أجل تفريقها. في هذا الصدد، وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “فوجئنا بالعدد الكبير من قوات الأمن التي حضرت لعين المكان لمنع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية، مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات واحتفالات خلال فترة الانتخابات وبعدها، ولم تتدخل لمنعها، لكن مقابل ذلك منعتنا من الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام، وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة، وهو ما يفيد بأن هناك ضوءاً أخضر يسمح برجوعهم الى دفة التدبير العمومي”.
وكانت الجمعية دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.
وطالب الفرع المحلي “للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب” في مدينة آسفي جنوب المغرب، من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تلاعباً وفساداً انتخابياً، وفق ما أورد موقع “اليوم 24”.
واعتبر بيان الجمعية الحقوقية أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لاثنين من المنتمين لحزب واحد (منخرط وبرلماني)، يتضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي في آسفي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات (شيكات بنكية).
كما يفترض أن هذا التسجيل استعمل للابتزاز، بالإضافة إلى ما تضمنه من ادعاءات تتعلق بعلاقة مع أشخاص نافذين بالحكومة؛ مما يتطلب فتح بحث في ما تضمنه التسجيل الصوتي المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي بين الشخصين.
في سياق متصل، كتبت صحيفة “الأسبوع الصحافي” أن انتخابات الرؤساء وأعضاء مناصب المجالس البلدية كشفت عن مدى الفساد وأسبقية المصالح الشخصية والخداع وعدم نزاهة العديد من النواب المنتخبين والأحزاب السياسية المغربية. وأعطت مثالاً على ذلك بمجموعة من المدن، حيث شابت الانتخابات المحلية أعمال تخريب وتهديدات بالقتل وعنف جسدي ومشاحنات بين مرشحين من عدة أحزاب، والدفاع عن المصالح الشخصية عوض الاهتمام بقضايا المواطنين.
