أفريقيا برس – المغرب. شكلت مداخلة البرلمانية نبيلة منيب أبرز محطات الندوة الفكرية والسياسية التي نظمها فرع مراكش المنارة للحزب الاشتراكي الموحد، مساء يوم أمس السبت 27 دجنبر الجاري، تحت شعار: «من أجل وعي شعبي لتحقيق التغيير الديمقراطي»، حيث قدمت قراءة نقدية شاملة للوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، في سياق يتسم بتنامي الاحتقان وضعف الثقة في الفعل العمومي.
وفي تدخلها، توقفت منيب عند حصيلة الحكومة الحالية، معتبرة أن السياسات العمومية المعتمدة عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأسهمت في إضعاف القدرة الشرائية وتآكل الطبقة الوسطى، مقابل غياب رؤية واضحة للإصلاح الحقيقي، مؤكدة أن تدبير الشأن العام بات رهينًا بمنطق تقني ضيق يفتقد للبعد الاجتماعي والديمقراطي.
وسجلت المتحدثة أن الاستعدادات الانتخابية الجارية تتم في مناخ يطبعه العزوف وفقدان الثقة، نتيجة تراجع منسوب الحرية وتضييق فضاءات التعبير، مشيرة إلى أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في المواعيد الانتخابية، بل تُبنى أساسًا على وعي شعبي منظم، قادر على مساءلة السياسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، انتقدت منيب وضعية حرية التعبير والإعلام، متوقفة عند أدوار المجلس الوطني للصحافة، ومعتبرة أن أي إصلاح حقيقي يمر عبر إعلام مستقل ومسؤول، وحكامة ديمقراطية تعيد الاعتبار للمشاركة السياسية، وتُقوي الثقة بين الدولة والمجتمع.
كما تطرقت البرلمانية إلى القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية، حيث تناولت دلالات القرار الأممي رقم 97، مؤكدة أن إنجاح تنزيله يقتضي مقاربة ديمقراطية شاملة، تقوم على توسيع الحريات، وتعزيز العدالة المجالية، وربط التنمية بالمشاركة السياسية الحقيقية.
وشددت منيب في ختام مداخلتها على ضرورة فتح فضاءات حوار جاد بين السياسيين والباحثين والإعلاميين والحقوقيين، معتبرة أن بناء وعي شعبي نقدي ومنظم هو المدخل الأساس لأي انتقال ديمقراطي فعلي، وليس مجرد شعار ظرفي.
يُذكر أن الندوة عرفت حضورًا لافتًا رغم الأجواء الممطرة وتزامنها مع إحدى مباريات كأس إفريقيا، وشارك فيها أيضًا حقوقيون وفاعلون مدنيون، واختُتمت بتكريم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تقديرًا لإسهاماته في الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
