أفريقيا برس – المغرب. نظم مفتشو الشغل السبت 3 يناير الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها “عادلة ومشروعة”.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على ما وصفه المحتجون بـ”عجز الوزارة الوصية على القطاع عن إخراج نظام أساسي للهيئة إلى حيز الوجود”، حسب ما أكدت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، التي نسقت الوقفة مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وعبرت النقابة، في بلاغ سابق، عن استنكارها الشديد “لعدم قدرة الوزارة الوصية على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، ومرسوم التعويض عن الجولات المتعلقة بالهيئة إلى حيز الوجود”، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يعكس “ضبابية وتعتيم متعمد حول مسار الحوار الاجتماعي بالقطاع” و”إصرار الوزارة على سياسة التسويف والهروب إلى الأمام”.
وأكدت النقابة أن الوقفة جاءت أيضا في ظل “الإقصاء الممنهج للتنظيمات النقابية النشيطة من مناقشة القضايا المصيرية المرتبطة بحاضر ومستقبل الهيئة”، لافتة إلى أن المكتب الوطني عقد اجتماعا تناظريا عن بعد يوم 29 نونبر 2025، خصص لمناقشة “المستوى الكارثي الذي آلت إليه أوضاع هيئة تفتيش الشغل” وطرق العمل الترافعي والنضالي للمرحلة المقبلة.
وأشار البلاغ إلى أن الوضعية الحالية تتسم بـ”عدم وضوح معالم النظام الأساسي للهيئة”، خاصة مع اقتراب مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما يزيد من الضغوط على الموظفين.
وحذر المهندسون من تصعيد احتجاجاتهم، مؤكدين استعدادهم “لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خطوات نضالية غير مسبوقة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم الإسراع بتسوية الأوضاع المادية والمهنية للهيئة”.
ولم تمنع الأمطار المحتجين من المشاركة في الوقفة، حيث حضر مهندسون من مختلف مناطق المملكة للتعبير عن موقفهم المطالب بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
