أفريقيا برس – المغرب. أثار قرار أعلن الجمعة، عن اتخاذه من طرف الغرفة الاستشارية بالمحكمة العليا الموريتانية يقضي بتأجيل انتخابات هيئة المحامين الموريتانيين عن موعدها النظامي يوم أمس الخميس الفترة عشرة أيام قادمة، جدلا داخل أوساط المترشحين لكرسي النقيب.
واعتمدت المحكمة في قرارها على طلب من النقيب المنصرف محمد الأمين أبتي المترشح لخلافة نفسه، أكد فيه “أن وجود اثنين من أعضاء مكتب الإشراف على التصويت خارج البلاد يفرض تأجيل الاقتراع، لأن تعيين مكتب التصويت من اختصاص مجلس الهيئة وحده”، بينما أكد المحامي بونه ولد الحسن المترشح والمنافس الأقوى للنقيب المنصرف “أن الحالة حالة شغور، وأن النظام الداخلي لهيئة المحامين يسمح بتعيين أعضاء آخرين بدلا عن المتغيبين”.
وأوضح المحامي المترشح بونا ولد الحسن في تصريحات للصحافة “أن الهدف من تعليق انتخابات المحامين، هو التأثير على قناعات المحامين بأساليب مختلفة”.
وقال “إن قرار المحكمة بتعليق الانتخابات، جاء بناء على طعن قدمه النقيب إبراهيم ولد أبتي في قرار صادر عنه هو نفسه، يقضي بتعيين النقيب ماء العينين ولد الخليفة رئيسا لمكتب التصويت”، مؤكدا “أنه كان الأولى بالنقيب المنصرف الطعن في نتائج الانتخابات التي أظهرت قبل تعليقها حصول بونه ولد الحسن على 15 صوتا من أصل 20 صوتا تم فرزها قبل التعليق، وحصول النقيب المنصرف على 5 أصوات فقط”.
وقال “لقد اتخذ قرار التعليق بعد أن اتضح أن التصويت ليس في صالح النقيب المنصرف، وذلك لإتاحة الوقت للتأثير على أصوات المحامين”.
وفي الجانب الآخر، أكد إبراهيم ولد أبتي نقيب المحامين الموريتانيين (المنصرف) “أنه توجد إشكالية قانونية تحول دون تنظيم انتخابات هيئة المحامين”.
وأوضح ولد أبتي، في مقطع صوتي على الوتساب “أن اثنين من أعضاء مكتب الاقتراع الثلاثة يوجدان في سفر خارج البلاد، ولا يمكن تشكيل المكتب إلا من طرف المجلس الوطني للمحامين، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة”.
وأضاف “أنه تواصل مع الأمين العام لهيئة المحامين لحسم الموضوع، وأنه يأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
