أفريقيا برس – المغرب. أعرب تنسيق نقابي ثلاثي عن إدانته بـ”أشد العبارات منع المسيرة السلمية (الاثنين الماضي بالرباط) واللجوء إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار في سلوك غير مسؤول يؤكد أن الدولة والوزارة الوصية اختارتا القمع بدل الإنصات والهروب بدل الحلول، رغم أن قضية التعليم الأولي قضية وطنية بامتياز”.
وأوضحت النقابات التعليمية المعنية بالتنسيق، وهي الجامعة الوطنية للتعليم الأولي (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التوجه الديمقراطي)، أن قضيتنا ليست قضية تشغيل عابر، بل قضية أساتذة وأستاذات ذوي كفاءة مهنية وشواهد عليا، ساهموا في تعميم التعليم الأولي وإنجاح أوراشه عكس ما تحاول وزارة التربية الوطنية تسويقه من مغالطات مقصودة هدفها تضليل الرأي العام وتبرير استمرار الهشاشة”.
وحمل التنسيق النقابي، في بلاغ له، الدولة، ووزارة محمد سعد برادة، المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه أوضاع شغيلة التعليم الأولي، بسبب نهج التدبير المفوض الذي فشل فشلا ذريعا، وحول التعليم الأولي إلى غنيمة بيد لوبيات جمعوية فاسدة، همها الوحيد الربحوتكديس الامتيازات على حساب كرامة الأستاذ، وجودة التعليم، وحقوق الطفل”.
واعتبر تنسيق النقابات الثلاث سالفة الذكر، أن “استمرار الارتهان للجمعيات وأصحابها، وشرعنة الاستغلال عبر عقود هشة وأجور مهينة، هو جريمة تربوية واجتماعية لن نقبل أن نستمر ضحيتها، ولن نكون وقودا لفشل سياسات عمومية معطوبة”، مستنكرا بشدة القمع والمنع والمقاربة الأمنية”.
وأكد أن الإدماج حق لا يقبل التأجيل”، رافضا التدبير المفوض وكل لوبياته الفاسدة”،
ومعلنا في الوقت ذاته “استمراره في النضال الوحدوي والتصعيد المسؤول حتى انتزاع الحقوق كاملة”، بتعبير البلاغ.
