أفريقيا برس – المغرب. بينما خلدت الحكومة المغربية والأحزاب الثلاثة الموالية لها، “التجمع” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، إلى الراحة في عطلة الصيف الحالية، اختارت نقابات عمالية وأحزاب معارِضة التفاعل السريع مع مستجدات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الزيادة الجديدة في أسعار البنزين.
ومن ثم، دعت نقابة عمالية إلى إقرار ضريبة على الثروة وأخرى على أرباح المحروقات، واستنكر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ما أسماه “صمت الحكومة” و”سياسة اللامبالاة” إزاء اشتعال الأسعار، فيما حمّل القيادي في “العدالة والتنمية” حسن حمورو مسؤولية الأوضاع الحالية المتشنجة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأعرب “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، نقابة موالية لحزب “العدالة والتنمية”، عن استنكاره ما اعتبره “الصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديداً للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمان الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية”.
وفي بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، طالبت النقابة المذكورة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية، من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي.
ودعت الحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار، حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
كما حثّت مجلس المنافسة على “تحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية”، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد المغربي من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
وجددت النقابة مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتكرير البترول، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق المحلية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
في سياق متصل، تقدّم فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) بطلب للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف مناقشة ارتفاع اسعار المحروقات، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر في سؤال مكتوب أن شركات توزيع المحروقات السائلة قررت زيادات متتالية خلال 10 أيام، وذلك عكس ما هو متفق عليه، أي مراجعة الأثمان مرة واحدة في 15 يوماً.
وانتقد الحزب ذاته “صمت الحكومة واتباعها سياسة اللامبالاة”، بالرغم من التقرير الأخير الصادر من لدن مجلس المنافسة والذي يفيد ارتكاب شركات خاصة بقطاع المحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة.
أما حسن حمورو، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” المعارض، فاختار تصعيد اللهجة إزاء الموضوع، إذ كتب تدوينة على “فيسبوك” جاء فيها: “يبدو أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات، لا يتعلق بجشع شركات الاستيراد والتوزيع فقط، ولا يتعلق بسوء تدبير حكومي فقط، وإنما يتعلق باختيار مفكر فيه ويتم تنزيله بإصرار، بالنظر لما يوفره من مداخيل جبائية (الضرائب المرتبطة بالمحروقات)”.
وأضاف قائلاً: “هذا الاختيار يتطلب تحالفاً/تواطؤاً بين جميع المتدخلين، وهو وجه من أوجه “زواج المال والسلطة”. كما يتطلب “بارشوك (مظلة) سياسي” يمتص الغضب الشعبي ويتحمل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح: “يُفترض أن يكون عزيز أخنوش، هو “البارشوك”… لكن يتواجد في المعادلة بصفة أخرى غير رئيس الحكومة، وهي صفة الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات، ولذلك يضطر للدفاع عن ارتفاع الأسعار بشكل فج، لأنه يتحدث من منبر رئيس الحكومة بصفته تاجراً همّه تحقيق الربح، وكأنه يأخذ مقابلاً على دور “البارشوك” الذي وجد نفسه مطالباً بلعبه!”.
وتساءل بنوع من الحنين: “فين أيامات “العدالة والتنمية”.. أيام لعب دور “البارشوك” دون مقابل عندما يتعلق الأمر بمصلحة حقيقية للوطن وللدولة، خاصة في الفترة ما بين 2011 و2016…”.
وبالنسبة للناشط الإسلامي، فقد لعب الحزب في الفترة 2017/2021 “دور كاسحة ألغام فلم يسلم مع الأسف من شظاياها!”، وفق تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
