أفريقيا برس – المغرب. انتقد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحسين اليماني، تصريحات الناطق الرسمي للحكومة التي قلل فيها من أهمية قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس، باستمرار النشاط للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا باسم “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
بايتاس، شدد على أن قرار المحكمة يجب أن يجابه بهدوء، لأنه يهم مصالح كبرى للدولة وللعاملين بالشركة، مؤكدا أن القرار يأتي فقط لضمان استمرارية تلقي الموظفين والعاملين لأجورهم، نافيا أي إمكانية لتحريك ملف المصفاة في هذا الوقت، مطالبا بضرورة استحضار وجود تحكيم دولي، وأزمة ديون الشركة، معتبرا أن من يعتقد بأن الوصول إلى حل دائم ونهائي للمشكل سيتم بجرة قلم، فهو واهم.
ورد اليماني على تصريحات مصطفى بايتاس بشأن “سامير”، بعد وصف الأخير المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،” بالواهمين”. واعتبر اليماني أن تصريحات الناطق باسم الحكومة “لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس”.
واعتبر أن “كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة “سامير” والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بالشركة عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام الشركة”.
وقال “إن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة “سامير” منذ غشت 2015، إلى جانب استحضار الدور الهام لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الإذكاء من يوم لآخر”.
وشدد النقابي، مخاطبا بايتاس على أنه ” لايجوز ربط الحسم في مصير “سامير” بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق”، مفسرا السبب ” بكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية “سامير” من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.
وأشار إلى أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة “سامير” وليس الحكومة”، مطالبا ” الحكومة بتقديم مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
وأضاف، أن “الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80 في المائة، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة “سامير””، ويرى المتحدث أن ذلك “لن يتأتى إلا باستمرار شركة “سامير” كمحطة لتكرير البترول”. ودعا الحكومة “إلى تقديم التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
