أفريقيا برس – المغرب. دعت الشبيبة الاشتراكية القضاء الإداري إلى التدخل لتعديل شروط مباراة للتوظيف أعلن عنها، مؤخرا، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال يونس سراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، إن الشبيبة قررت مقاضاة وزارة الشغل والإدماج المهني، على خلفية مباريات التوظيف التي أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنظيمها، معتبرا إياها “خارج الضوابط القانونية”، مضيفا، مساء الاثنين 5يوليوز 2021، على هامش ندوة نظمتها الشبيبة بالدارالبيضاء، أن “المباراة المذكورة حددت شروط ولوج مباراة صندوق الضمان الاجتماعي، في أن يكون المرشحون من مواليد سنوات 1989\1991\1992، مما يعد ضربا لحقوق باقي الشباب الذي أفنوا زهرة شبابهم في التعليم للحصول على شواهد ودبلومات عليا”.
وأكد الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في تصريح لـLe360، أن “اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنا يتراوح ما بين 30 و32 عاما للمشاركة في مباريات توظيف مستخدمين وأطر عليا وأطر قانونية برسم 2021، هو مخالف لدستور المملكة، وللأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الإطار، خاصة قانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد سن 45 عاما كحد أعلى للترشح لمباريات التوظيف في القطاع العام”.
من جهتها، أوضحت المحامية والمنسقة الوطنية لقطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية، الصغيري لبنى، أن وزارة الشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمدا إلى “خرق مقتضيات المادة 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
كما اعتبرت المحامية أن الشرط الموضوع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “ضرب لمقتضيات المادة 21 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المحددة سن 45 سنة كحد أعلى للترشح لمباريات التوظيف في القطاع العام”.
هذا، وذكرت المحامية أن القضاء، في إطار المسطرة الاستعجالية، عين تاريخ الـ12 من يوليوز كموعد لانطلاق أولى جلسات التقاضي في المحكمة الإدارية، مضيفة أن الشبيبة طلبت في دعوتها استدعاء وزير الشغل محمد أمكراز وكذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.
وتعول شبيبة التقدم والاشتراكية على قرار للمحكمة الإدارية للطعن في الشروط التي وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة فتح المباريات وفق الشروط القانونية المعمول بها.
