أفريقيا برس – المغرب. أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب بـ « تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقًا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ».
ودعا المجلس في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، الأحزاب إلى « إرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة إلى الخزينة (15,07) مليون درهم، أو التي لم يتم استعمالها (3,36) مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65) مليون درهم ».
وأوصى المجلس بـ « دعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية خصوصا تلك المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين ».
كما أوصى قضاة العدوي بـ « مسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصا مبدأ « الوضوح » وقاعدتي « الشمولية » و »عدم المساس بالموازنة«، وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية لا سيما فيما يتعلق بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات الملائمة، وتسجيل العمليات المحاسبية كل عملية على حدة، مرتبة تبعًا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمين كل تسجيل محاسبي بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها«.
هذا وحث المجلس بـ « تقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لا سيما من خلال اعتماد دلائل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية، وبطاقات الوصف الوظيفي للمصالح الإدارية، بالإضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية، والحرص على استفادتهم من دورات تكوينية بصفة منتظمة ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
