أفريقيا برس – المغرب. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية للتحقيق في استخدام “القوة القاتلة” من قبل الدرك الملكي وقوات الأمن الأخرى خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قادها شباب جيل زد.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، دعت المنظمة الحقوقية الرباط إلى “الاستماع إلى مطالب المتظاهرين” المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية والتعليم، بدلا من اللجوء إلى القمع. ونددت بما وصفته بـ”الانتهاكات الواسعة” التي تلت احتجاجات 27 شتنبر، التي نظمتها حركة جيل زد للمطالبة بإنهاء الفساد وزيادة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية.
وقالت حنان صلاح، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “على الحكومة أن تستبدل التكتيكات القمعية بالتزام علني وإصلاحات شاملة”. كما دعت إلى إجراء تحقيقات شفافة في أحداث القليعة وفي الوفيات المبلغ عنها لثلاثة رجال، مؤكدة على ضرورة محاسبة أي عضو في الدرك متورط في أفعال غير مشروعة.
وفي مقابلة مع CNN الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوفيات حدثت “في سياق الدفاع المشروع عن النفس”، مشيرا إلى أن “النيابة العامة فتحت تحقيقا تحت إشراف النائب العام».
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل شعور متزايد بالإحباط بسبب تدهور الخدمات العامة، وبطالة الشباب، والفساد، بينما يستعد المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
