بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته مصادقة وزارة الداخلية وعامل السراغنة السابق، محمد صبري، على اقتناء جماعة “أولاد بوعلي الواد” لعقار سلالي، مع علم الوزارة والعامل المسبق بأن رئيس الجماعة سيفوّته لشركة خاصة، من أجل إحداث تجزئة سكنية، بثمن لم يتعد مليارا و100 مليون سنتيم، فيما كان من المتوقع ألا تقل أرباح المشروع عن 20 مليار سنتيم، عادت وزارة الداخلية وألغت، مؤخرا، قرار تفويت العقار، البالغة مساحته حوالي 11 هكتارا، والذي يبعد عن مركز الجماعة المذكورة بحوالي ثلاثين كيلومترا، ويقع في قلب مدينة قلعة السراغنة.
إلغاء التفويت تم تبليغه شفويا لذوي الحقوق، المنتمين للجماعة السلالية “أولاد بوكَرين”، من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت في المرّة الأولى بمقر عمالة الإقليم، بتاريخ 28 شتنبر المنصرم، وعقدت لقاءات مع رئيسي قسمي الجماعات المحلية، والشؤون القروية، ونائب الجماعة السلالية الذي كان من بين المؤشرين بالموافقة على التفويت، قبل أن تلتقي بممثلين عن ذوي الحقوق، وبتسعة من أعضاء مجلس “أولاد بوعلي الواد”، الذين وقعوا على إشهاد أكدوا فيه بأنه سبق لهم أن تداولوا في شأن نقطة من جدول أعمال دورة ماي من 2016، المنعقدة بتاريخ الرابع من الشهر نفسه، تتعلق باقتناء بقعة أرضية من أجل إنجاز ملعب رياضي وسوق للزيتون، قبل أن يفاجَؤوا بتغيير محضر الدورة، وتضمينه مقرّرا مزعوما بالموافقة على اقتناء العقار السلالي وتفويته لشركة تُدعى “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة “الزرايدي”، وهو ما جعلهم يتهمون رئيس المجلس بـ”تزوير محرّر رسمي واستعماله”.
المعارضون يقولون إن المسطرة شابتها “خروقات قانونية وغابت فيها الشفافية”، مستدلين على ذلك بأنه لم يتم إجراء أي مناقصة عمومية لاختيار الشركة، التي استفادت من العقار بدون إعمال للمنافسة.
واعتبروا بأن العملية شهدت “تحايلا مكشوفا على القانون”، وذلك بتقديم طلب التفويت في اسم جماعة قروية، فيما المستفيد الحقيقي هو الشركة الخاصة، التي استفادت من عقار سلالي لا يمكن قانونيا تحفيظه سوى من أجل المنفعة العامة أو لفائدة الجماعات الترابية.