أفريقيا برس – المغرب. قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الخميس، إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب في احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد خلال وقت سابق من الشهر الجاري، ويخفف الضغوط على المالية العامة.
وذكرت الوكالة في تقرير اليوم، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب. لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن “التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية”.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وبلغ عدد المتضررين من الزلزال في البلاد 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق، فيما يبلغ إجمالي سكان المغرب 36 مليون نسمة، بحسب المندوبية السلمية للتخطيط.
وأعلنت السلطات المغربية مؤخراً، عن خطة لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها حوالي 11.7 مليار دولار (8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى خمس سنوات.
وقالت فيتش: “من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في أبريل/ نيسان الماضي”.
“ومع ذلك، ليس من الواضح ما هي الحصة التي ستتحملها الحكومة من تكاليف خطة إعادة الإعمار.. تم حتى الآن جمع 700 مليون دولار.. المنح الخارجية ما تزال غير واضحة في هذه المرحلة”، بحسب الوكالة. وتوقعت “فيتش” أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، “مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وارتفاع متطلبات الاقتراض”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
