أفريقيا برس – المغرب. اشتكى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تصرف ذوي القربى في الائتلاف الحكومي وجهات أخرى، لرفضهم المصادقة على بعض أصول مشاريع قوانين، أعدها منذ شهور، ولم تر النور بعد، وظلت حبيسة الرفوف.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد سجل وهبي، أثناء تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أن «الحكومة ليست حداثية لكي أُسرّع بإخراج بعض النصوص القانونية»، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال، العضو في الأغلبية الحكومية، ليس محافظا إلى حدود محافظة العدالة والتنمية، لكنه يصنف كذلك، في إشارة يستفاد منها أنه قد يكون رفض بعض البنود الواردة في النصوص القانونية.
وبخصوص مدونة الأسرة، كشفت الجريدة أن وهبي قال إن «مشروع قانون الأسرة فيه نقاشات كبيرة، حيث اتهمت بتقديم تنازلات كبيرة لفائدة المرأة والبحث عن مساواة مثالية لا توجد في الواقع، وهي تهم أقبل بها وتشرفني».
ووفقا لليومية، فقد أضاف المسؤول الحكومي أن المجال الديني، أيضا، يدخل في إطار عدد من مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان، وهو مجال محفوظ للملك، باعتباره أمير المؤمنين، مبرزا أن «المجال الجنائي مثلا هو الآخر فيه نصوص لها علاقة بالدين الإسلامي، وبالتالي تحتاج إن على مستوى الأغلبية الحكومية، أو جهات أخرى، إلى توافق قبل إحالتها على البرلمان»، وتابع الوزير قائلا: «لا يمكن أن الفرض حداثيتي على المكونات الأخرى، وإلا فإنه لن يخرج أي نص قانوني إلى حيز الوجود». مشددا على أنه «ليس لأنني حداثي أو متحرر فإنني أستطيع تمرير ما أريد».
وسجل وزير العدل، وفقا لخبر الجريدة، أن النقاش الذي يكون على مستوى الأغلبية الحكومية حول بعض مشاريع القوانين يظهر على مستوى النقاش البرلماني أيضا وما يجعل الحكومة نفسها تعيد النظر في مجموعة من المقتضيات، منها إحالته على رئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، للحسم القانوني.
واستدرك برأي متوازن، مؤكدا أن «هناك من يقوم بتحديث عدد من القوانين لتتماشى المنظومة القانونية مع السياق الذي نعيشه والمناسبات الدولية التي سينظمها المغرب، مقابل من يدعو إلى الحفاظ على ديننا وتقاليدنا، بالإضافة إلى من يدعو إلى الأخذ بالرأيين معا»، مضيفا أن «المسار الذي تمر منه مشاريع القوانين على مستوى الحكومة والبرلمان يعكس الثقافة القانونية السائدة في المغرب، والتوازنات بين ما هو محافظ وما هو حداثي، وما بينهما».
وتابع وهبي، حسب مقال الجريدة، أن «جميع مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان من قبل وزارة العدل ومشاريع قوانين أخرى ستحال عليه من قبيل قانون الخبراء القضائيين، ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومشروع قانون العدول، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار ترتيب قرارات المحكمة الدستورية عليه حولها نقاش كبير أيضا».
وحسب خبر الجريدة، فقد اعتبر المسؤول الحكومي أن النقاش حول مثل مشاريع القوانين هذه تتدخل فيه الكثير من المؤسسات، إذ يكون للقضاة رأي، وللمحامين أيضا وحتى المجتمع المدني أيضا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
