أفريقيا برس – المغرب. بعد شد وجذب طويلين مع هيئات المحامين، أخرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى العلن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة وُصفت داخل الأوساط المهنية بأنها تعيد خلط أوراق العدالة، وتنقل سلطة التأديب من يد الهيئات المهنية إلى فضاء تتحكم فيه النيابة العامة.
المشروع، الذي قدم تحت عنوان تحديث المهنة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يمنح للنيابة العامة صلاحية غير مسبوقة لطلب التوقيف المؤقت للمحامي عن مزاولة المهنة، وهو إجراء يعتبره محامون “سيفاً مسلطاً” على رقاب الدفاع، خاصة في القضايا الحساسة التي يكون فيها المحامي في مواجهة مباشرة مع سلطة الاتهام.
ورغم تأكيد وزارة العدل أن التوقيف لا يتم تلقائيا، وأنه محاط بضمانات قانونية وشروط دقيقة، فإن تخوفات واسعة تسود داخل هيئات المحامين من توسع هامش التأويل، ومن إمكانية تحويل المسطرة التأديبية إلى أداة ضغط غير معلنة، تمس استقلالية المحامي وحرية الدفاع.
ولم يقف المشروع عند حدود التوقيف المؤقت، بل فتح الباب أمام النيابة العامة لمنازعة قرارات الحفظ التي يصدرها النقباء بشأن الشكايات، مع إخضاع القرارات التأديبية لرقابة قضائية مشددة، وهو ما يراه منتقدو النص مساسا مباشرا باستقلال التنظيم الذاتي للمهنة، وتحويلا للمحامي من شريك في تحقيق العدالة إلى فاعل خاضع للرقابة الدائمة.
في المقابل، تدافع وزارة العدل عن المشروع باعتباره جزءاً من إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى تنظيف المهنة من الممارسات التي تسيء لسمعتها وتعزيز ثقة المتقاضين، مؤكدة أن استقلال المحاماة لا يعني الإفلات من المحاسبة.
وبين خطاب الإصلاح ومخاوف المهنة، يبدو أن مشروع قانون المحاماة مرشح لإشعال مواجهة جديدة تحت قبة البرلمان، عنوانها العريض: هل نحن أمام تقوية للعدالة أم ترويض لمهنة الدفاع؟.
