أفريقيا برس – المغرب. عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه أيَّ تدبير لمهنيي العدالة لأموال المواطنين، مؤكّدًا أن دورهم يجب أن يقتصر فقط على أداء مهامهم القانونية مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها.
وشدّد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مهنة العدول، على أن أموال المواطنين تشكّل جوهر الإشكالات المطروحة، اليوم، داخل عدد من المهن القانونية.
وتحدّث وهبي عن الخلط القائم بين الأتعاب المهنية وأموال الغير، معتبرًا أنه السبب الرئيسي في النزاعات والمتابعات القضائية التي تطال مهنيين في قطاع العدالة.
ويرى المسؤول الحكومي أن كلفة تصرّف مهنيي العدالة في أموال المواطنين تكون باهظة أحيانًا، «لأن الأمر يتعلق بحقوق مالية للمواطنين»، حسب تعبيره.
كما تطرّق وهبي إلى تجربة تدبير أموال المتقاضين من طرف المحامين، مشيرًا إلى أنها تظل «إيجابية»، من خلال اعتماد صندوق الإيداع والتدبير لتدبير أموال المواطنين، بما يضمن حماية المهنة والتقليل من النزاعات.
واعتبر الوزير أن بعض الموثقين لا يزالون يتصرّفون في أموال المواطنين بطرق ملتوية عبر حساباتهم الخاصة، رغم توفرهم على حسابات مهنية مفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مؤكّدًا أن 26 موثقًا دخلوا السجن بسبب نزاعات مرتبطة بتدبير أموال المواطنين.
