أفريقيا برس – المغرب. قدمت وزارة العدل التي يوجد على رأسها الوزير عبد اللطيف وهبي مشروع قانون لتنظيم مهنة العدول بالمغرب، و هو الإطار الذي يحمل في طياته الكثير من التعديلات الجوهرية المثيرة للجدل.
و من بين التعديلات التي حملها مشروع قانون وزارة وهبي تغيير إسم المهنة، و كذا وضع شروط جديدة لولوج المهنة للراغبين في ذلك عبر إنهاء العمل بالولوج المباشر لحاملي الدكتوراه و إقرار المباراة مهما كانت قيمة الشهادة التي يتوفر عليها المترشح المتوفرة فيه الشروط.
كما فرضت وزارة وهبي على العدول فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه، ما لم يتعلق الأمر بمزاولة المهنة في إطار شركة مدنية، مع فرض عدم مزاولتها في الأسواق و الأماكن غير اللائقة و التنصيص على وجوب التعاملات في المكتب المصرح به.
هذا الأمر من شأنه فتح جبهة جديدة من الانتقادات على وزير العدل خاصة أن بعض المناطق يصعب فيها إيجاد مكتب قار للعدول مثل المناطق القروية و الجبلية، حيث دأب العدول على التنقل للأسواق و القرى للقيام بعمله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
