أفريقيا برس – المغرب. كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خطة شاملة تنفذها وزارته لمواءمة سياسات قطاع العدل مع التطورات الديموغرافية التي أبرزها الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين في المناطق القروية والحضرية على حد سواء.
وأكد وهبي في جواب كتابي على سؤال برلماني، على أن الوزارة تعمل على « عقلنة الخريطة القضائية »، وتطبيق مبادئ « تقريب القضاء من المتقاضين » استناداً إلى القانون الجديد للتنظيم القضائي (رقم 38.15) والمرسوم التطبيقي له.
ومن أبرز الإجراءات التي أشار إليها وهبي: تعزيز الخريطة القضائية في الوسط القروي، والتي تضم حاليا 82 مركزاً قضائياً. حيث أعلن عن ترقية عدد من هذه المراكز، وهي أرفود، والريش، وشيشاوة، ودمنات، إلى مستوى محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى إحداث مركز قضائي جديد في إغرم بإقليم تارودانت، مبينا أن هذه الترقيات تأتي استجابة للزيادة السكانية، والارتفاع المصاحب في عدد القضايا المسجلة والرائجة في تلك المناطق.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تحديد مواقع وتصنيف المرافق القضائية يستند إلى معايير موضوعية، تشمل التوزيع السكاني لضمان توزيع عادل للخدمات، وحجم النشاط القضائي، بالإضافة إلى حالة البنية التحتية الطرقية التي تسهل وصول المتقاضين إلى المحاكم.
ولمواكبة هذه التغيرات، أشار وهبي إلى جهود الوزارة في تأهيل البنية التحتية للمحاكم، من خلال ترميم وتوسعة المباني القائمة، وتشييد « قصور للعدالة » حديثة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط القضائي المكثف، كما يتم العمل على توفير مقرات ملائمة للمحاكم المتخصصة (التجارية والإدارية) وأقسام قضاء الأسرة النموذجية في مختلف جهات المملكة.
وفي إطار التحديث، تعمل الوزارة على تنفيذ « المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة »، الذي يهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، وتجهيز المحاكم بالتقنيات اللازمة، مع تأهيل الموارد البشرية عبر التكوين المستمر، لضمان تجويد الخدمات القضائية.
واستجابة لنتائج الإحصاء التي أظهرت أن 24.8% من السكان يستخدمون اللغة الأمازيغية (بنسبة أعلى في الوسط القروي تصل إلى 33.3%)، أوضح وهبي وجود مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المحاكم يمتد بين 2022 و2029، مضيفا أن تجربة نموذجية بدأت في ثلاث محاكم (الحسيمة، ميدلت، تارودانت) بناءً على اللهجات المحلية السائدة، وتشمل التجربة تعيين « موظف وسيط » لمساعدة المتقاضين الناطقين بالأمازيغية، وتأمين التشوير بحروف تيفيناغ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، تمهيداً لتعميم التجربة.
وتعكس هذه الإجراءات بمجملها، سعي وزارة العدل لجعل المنظومة القضائية أكثر قرباً وفعالية واستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع المغربي، ودعم دور القضاء كفاعل أساسي في التنمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
