أفريقيا برس – المغرب. أسفرت أحداث العنف والشغب التي شهدتها القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، عن تسجيل 3 وفيات، وذلك بعدما اضطرت عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، إثر محاولة مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة مصالح أمنية محلية، بحسب تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة أمس الأربعاء أوضح أنه تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص.
هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بـ23 عمالة وإقليم. وأضاف أن أحداث العنف والشغب هاته عرفت، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.
وأوضح أنه تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجرّمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورات البحث.
المصدر ذاته قال إن السلطات العمومية، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرءً لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأكد أن أعمال العنف والشغب عرفت في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية.
وقال إن السلطات العمومية ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.
وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجرّمة قانوناً، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقاً للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضماناً لاحترام سيادة القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
