أفريقيا برس – المغرب. استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته «تعطيل» الحكومة للحوار الاجتماعي مرة أخرى، معتبرة ذلك «تعبيرا واضحا عن استخفافها بمسؤولياتها وتنصلها من التزاماتها الاجتماعية السابقة، وعلى رأسها الالتزام بمأسسة الحوار، وغياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات البنيوية التي تعرفها بلادنا».
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن «إصلاح أنظمة التقاعد لا يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة»، مطالبا بـ «إيقاف النقاش حوله، وإعطاء الأولوية المطلقة للقضايا الاجتماعية الراهنة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتجويد الخدمات العمومية».
كما اعتبرت أن «مشروع القانون المالي لسنة 2026 يجب أن يشكل لحظة للنقاش الوطني العمومي، باعتباره الأداة المالية الأساسية للتنزيل الفعلي للالتزامات الاجتماعية»، مؤكدة أنه «يجب أن يتضمن إجراءات صريحة وعملية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل اللائق في القطاعين العام والخاص، خاصة أن هذا الأخير استفاد على مدى سنوات من مختلف أشكال الدعم العمومي».
وطالبت الكونفدرالية بـ«تحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجبائية من خلال مراجعة الضريبة على الدخل».
وشددت على أن «معالجة الأوضاع الاجتماعية لا يمكن أن تكون عملية تقنية أو ظرفية، بل تقتضي مدخلا سياسيا يعيد الثقة في المؤسسات، ويضمن المشاركة الفعلية في القرار العمومي، ونزاهة الانتخابات، ومحاربة الفساد، وإحالة كل ملفات نهب المال العام والفساد الإداري والمالي على القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
