أفريقيا برس – المغرب. فجَّر رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من داخل السجن، معطيات خطِرة تتعلق بما وصفها بتلاعبات واختلالات مالية جسيمة شابت الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مدينة فاس في شتنبر 2021، مطالبا بإجراء الخبرة على الهواتف، من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات.
وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 31 يوليوز 2015، أن الفايق كشف هذه المعطيات في شكل شكاية رسمية، تتهم مسؤولين سياسيين وإداريين نافذين بطلب مبالغ مالية ضخمة، وصلت حسب الرواية إلى 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم)، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين في الانتخابات الجماعية. الملف الذي يحمل أبعادا سياسية وقضائية شديدة الحساسية، أعاد إلى الواجهة الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية، وسط تساؤلات حول مدى استقلالية القرار السياسي في مواجهة ما تصفه بعض الأصوات بـ«لوبي الفساد الانتخابي».
وفي أول تفاعل مدني مع هذه القضية، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط، حيث دعا رئيسها محمد الغلوسي، في تدوينة رسمية، إلى تحريك المتابعة القضائية العاجلة، بناء على ما ورد في شكاية الفايق، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بجريمة انتخابية بل بخطر داهم يهدد المسار الديمقراطي برمته.
وطالب الغلوسي رئاسة النيابة العامة بإحالة الملف بشكل فوري على الوكيل العام للملك بفاس، وفتح تحقيق قضائي يشمل تفريغ المكالمات الهاتفية، تتبع الآثار الرقمية، واستدعاء كافة الأسماء المعنية دون استثناء، مضيفا: «الفايق لا يتحدث من فراغ، والتحقيق الجدي وحده كفيل بكشف الحقيقة».
وفي الوقت الذي لم يصدر أي رد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن، تترقب الأوساط السياسية والحقوقية في فاس تطورات هذه القضية، وسط دعوات بضرورة تحصين المؤسسات التمثيلية من اختراقات المال السياسي، وتأكيد أن العدالة مدعوة إلى عدم التفريط في هذه الفرصة لكشف ما يوصف بأنه أخطر ملفات ما بعد الانتخابات، فيما تثير شكاية الفايق الجدل حول بداية مسار مساءلة جديدة في الحياة السياسية، ما لم تطو بصمت كما طويت ملفات مشابهة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
