أفريقيا برس – المغرب. انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المعارض في المغرب، حكومة عزيز أخنوش، مبيّنًا أنها عاجزة عن تقديم حلول عملية لقضايا غلاء المعيشة، وكذا عن تنفيذ مخططات إصلاحية في قطاعات الصحة والزراعة والشباب والضرائب والمالية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تذبذب ورشة الجهوية المتقدمة التي تخص مختلف أقاليم المغرب.
وقال أوزين، في حديث لـ”القدس العربي”، إن حزبه يقيس كل السياسات العمومية على مقياس القواعد التي حددها العاهل المغربي محمد السادس، كأهداف استراتيجية لكل السياسات الحكومية، وحددها في أربع غايات هي “تعليم ناجع، وسكن لائق، وصحة للجميع، وشغل قار”. وأوضح أنه “باستعراض التزامات البرنامج الحكومي والقوانين المالية المتعاقبة لهذه الحكومة، نلاحظ بكل موضوعية أنها لا تستجيب للحد الأدنى من هذه الغايات الاستراتيجية ذات العمق الاجتماعي”.
ويرى البرلماني الحالي والوزير السابق أنه “بشهادة جميع الأرقام والمؤشرات الصادرة عن الحكومة نفسها أو عن تقارير المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاختصاص، وفوق ذلك بشهادة الواقع الملموس، فإن الحكومة عاجزة حتى الآن عن تقديم حلول لشبح الغلاء غير المسبوق في كل المواد الغذائية والسلع ومختلف الخدمات، كما أنها عاجزة كذلك في تقديم خريطة طريق واضحة المعالم لحماية فرص العمل والمقاولات التي تتساقط تباعاً”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الحالية لا تحمل رؤية واضحة لإصلاح التعليم الذي يعتبر أحد التحديات الكبرى أمام أي حكومة، أما بخصوص تحدي الصحة فأوضح أمين عام “الحركة الشعبية”، أنها في ظل حكومة أخنوش “تفقد تدريجياً طابعها العمومي، وقس على ذلك الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء”.
وفي “نفس السياق النقدي الموضوعي”، سجّل محمد أوزين “عجز الحكومة للخروج من ورش الجهوية المتقدمة من إطارها التأسيسي، وعجزها البيّن في بناء سياسة عمومية قادرة على التقليص التدريجي من الفوارق المجالية والاجتماعية والثقافية، وبناء مخطط تنموي أفقي منصف للمناطق الريفية والجبلية والواحات، وقال: “ولنا في تداعيات الزلزال والفيضانات عبرة ودليل”.
بعد ذلك، تطرق أوزين إلى القطاع الزراعي، مبرزاً أن الحكومة “مازالت تؤجل القرار السياسي المستعجل لمراجعة سياستها الزراعية المستنزفة للمال والماء دون توفير الحد الأدنى في الاكتفاء الذاتي للمغاربة في اللحوم والزيوت والعسل والحبوب بأنواعها وغيرها من المواد الأساسية”، مشيراً إلى أنها تلجأ إلى شرع “بوابة الجمارك بتخفيضات غير مدروسة ودون مراعاة لحقوق المزارع والكسّاب المحلي، رغم فشل التجربة في تخفيض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفيما يتعلق بتطبيق الورشة الملكية للحماية الاجتماعية، وضع أوزين “قياس الموضوعية” لتحليل مبادرات الحكومة في هذا الشأن، متسائلاً عن ماهية حلولها “لضمان الاستدامة المالية لهذا الورشة خارج معادلات مرحلية محاسباتية تستعمل الهوامش المالية”، وأضاف سؤالاً ثانياً: “هل بمؤشرات غير منصفة، سواء اجتماعياً أو مجالياً، ستوفر الحكومة تعميم التغطية الصحية ونجاعة الدعم الاجتماعي المباشر؟” وختم بسؤال عن “أي رؤية ستوفر الحكومة إطارا للتعويض عن العمل، وهي عاجزة لا على حماية فرص العمل القائمة، ولا على إبداع برامج لتوسيع قاعدة التوظيف، في ظل سقف غير مسبوق للبطالة”.
وسجّل محمد أوزين عجزاً آخر للحكومة، يتعلق بـ”إبداع آليات لإدماج الشباب في مختلف الحياة العامة بدليل أن 4.3 مليون شاب بدون شغل ولا تكوين وخارج المدرسة بشهادة مؤسسة دستورية محترمة، كما لم تستطع الحكومة تقديم أي جواب حتى الآن عن رسائل النزوح الجماعي للشباب نحو الهجرة غير المشروعة في واقعة 15 أيلول/سبتمبر الماضي”.
اقتصادياً، أشار المتحدث إلى أن الحكومة “رغم استفادتها من توسع الوعاء الضريبي المباشر وغير المباشر وارتفاع المجهود المالي لمغاربة العالم وعائدات السياحة، ما رفع تدريجياً من حجم الميزانية العامة إلا أن ذلك لم ينعكس على سقف النمو المحدد سنة 2022 عند عتبة 1.5% عوض 3.2%، وسنة 2023 عند 3.4% عوض 4%، وسنة 2024 عند عتبة 2.9% عوض 3.7%”، وقياساً على ذلك تحدث اوزين عن “سقف التضخم تجاوز السقف المتوقع بالضعف، ونفس النتيجة في مؤشرات المحصول الفلاحي”.
وحسب الأمين العام لـ “الحركة الشعبية”، فإن “هذا المجهود المالي لم ينعكس على قفة المواطن ولا على تعليم أبنائه ولا على صحته ومسكنه وعمله، بل جرى تصريفه إلى هوامش مالية تستعمل للتحصين الهش للسلم الاجتماعي والإطفاء المؤقت لحالات الاحتقان المهنية والاجتماعية والمجالية في إطار حوار اجتماعي ضيق في تمثيليته ومحدود في نتائجه، دون أفق استراتيجي لحماية مستدامة لهذا السلم الاجتماعي الذي يعتبر العملة الصعبة الحقيقية لبلادنا وعلامة مميزة لها”، وفق قوله متحدثاً لـ”القدس العربي”.
ولخص أوزين مشكلة الحكومة الأساسية في “إصرارها على البحث عن حلول تقنية ومحاسباتية لقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية وتستقوي بوزنها (الانتخابوي) العابر بدون عمق وهوية سياسية لتنفيذ إصلاحات حقوقية حساسة بمنطق تقنوقراطي غير مؤثر”.
ولم يفت البرلماني والقيادي الحزبي المعارض، الحديث عن “قطاع الإعلام ودون الخوض في تفاصيل شروط الدعم المجحف وغير المنصف ومعاييره”، فتساءل: “هل من المنطقي في زمن التواصل والإعلام بمختلف منابره ومكوناته والتغيرات البنيوية في هذا القطاع الاستراتيجي الحساس أن تخرج الهندسة الحكومية الجديدة بعد التعديل الحكومي، كما في بداية الحكومة دون قطاع وزاري مستقل للإعلام والتواصل؟”، وحسب أوزين، فإن الحكومة تُبقي هذا القطاع “شبحًا في دواليب وزارة الشباب والثقافة”، متسائلاً عن مبررها للإبقاء على “المجلس الوطني للصحافة في وضعية المؤقت الدائم”.
ووفق الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المعارض، فإن السؤال الجوهري اليوم هو “هل تمتلك حكومة الكفاءات رؤية وسياسية عمومية واضحة لملاءمة قطاع الصحافة والإعلام بمختلف تلويناتها في القطاع العام كما الخاص والذاتي، تشريعياً وحقوقياً وتنظيمياً”.
وسجّل القيادي الحزبي “أن الحكومة رغم المقاربة المالية الضيقة عاجزة عن بلورة سياسية عمومية لتنزيل أحكام الدستور في مجال إنصاف الهوية الوطنية وفي صدارتها الأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية الوطنية، فقط لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.
واستطرد قائلاً: “إننا في حزب الحركة الشعبية كمكون أساسي في المعارضة الوطنية الصادقة والمسؤولة، لا ننكر ما تحقق من إيجابيات في عمل الحكومة، ولكن بالقياس إلى الفرص السياسية التي وفّرها لها القدر الانتخابي للثامن من أيلول/ سبتمبر 2021، فقد كان بإمكانها تحقيق أكثر مما كان، فهي حكومة من ثلاثة أحزاب، وتسير جميع الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات (البلديات)، ومع ذلك فهي عاجزة عن بناء لمسة مميزة عن الحكومات السابقة التي لم تتوفر لها نفس الشروط الانتخابية والسياسية والمالية، ورفعاً لكل لبس عاشت نفس المتغيرات المناخية.
وختم المتحدث بالقول: “إننا أمام حكومة تملك كل مقومات النجاح، ولكنها ضيعت هذا الرصيد، لأنها ليست حكومة سياسية لا في عمقها ولا في تركيبيتها ولا مضمونها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
