أفريقيا برس – المغرب. أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بلاغاً عقب اجتماعه المنعقد السبت 14 فبراير 2026 بالرباط، تدارس فيه مستجدات الساحة الوطنية والدولية وعدداً من القضايا التنظيمية، وذلك في سياق الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
و توقف البلاغ عند ما شهدته المملكة من تساقطات مطرية مهمة تسببت في فيضانات وأضرار بعدد من المناطق، معبّراً عن ترحمه على الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.
وأشاد المكتب بروح التضامن التي أبان عنها المغاربة، سلطات ومؤسسات وأفراداً، في دعم المتضررين، منوهاً بانخراط هيئات الحركة في عمليات الإغاثة والتخفيف من آثار الكارثة، وداعياً إلى مواصلة الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة تداعيات التحولات المناخية.
وجددت الحركة موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة إياها قضية إجماع وطني. كما نوهت بالمواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الداعمة للمسار التنموي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية، وبالمبادرة المدنية التي نظمتها الحركة بمدينة العيون تحت شعار “المجتمع المدني شريك أساس في تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وترسيخ الوحدة الوطنية”، مؤكدة انخراطها في تعزيز الثوابت الوطنية.
وعبّر المكتب التنفيذي عن انشغاله بما أثير بشأن بعض الإجراءات المرتبطة بتنزيل مشاريع الإصلاح التربوي داخل مؤسسات الريادة، خاصة ما يهم مادة التربية الإسلامية. وشدد البلاغ على أهمية هذه المادة في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز الهوية الوطنية، داعياً إلى صيانة خصوصيتها المرجعية والبيداغوجية واحترام حصصها الزمنية، مع توسيع التشاور وإشراك الفاعلين التربويين المتخصصين لضمان إصلاح متوازن.
وعلى الصعيد الدولي، جددت الحركة إدانتها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من “إبادة جماعية وحصار وتجويع”، معبرة عن اعتزازها بصمود الفلسطينيين، ومثمّنة المبادرات الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار، وداعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس وفلسطين.
كما تطرق البلاغ إلى ما يُعرف إعلامياً بفضائح “جزيرة إبستين”، معتبراً أنها تكشف عن أزمة قيمية عميقة لدى بعض النخب المتنفذة عالمياً، ومحذراً من تحول النفوذ السياسي والمالي إلى مظلة للإفلات من المحاسبة، ومشدداً على ضرورة حماية الأطفال والنساء وصيانة كرامة الإنسان.
