أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن ربح رهان تجديد النموذج التنموي، مشروط بشراكة فعالة مع المجتمع المدني، باعتباره فاعل في الرقابة، وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى كونه قوة اقتراحية للتعبير عن المطالَب والانتظارات، ومبادر في الاستجابة للحاجيات الأساسية ذات العلاقة بالصحة والتعليم ومحو الأمية، كما يقوم بدور الوساطة لاستباق النزاعات ومعالجتها.
وأوضح الخلفي في كلمة له يوم السبت بوجدة، بمناسبة افتتاح احتفالية وجدة عاصمة المجتمع المدني المغربي لقيم المواطنة والتنمية والحوار لسنة 2018، أن هناك حوالي 4000 جمعية تشتغل في محاربة الأمية، وأزيد من 100 ألف شخص من الفئات الهشة في رعاية أزيد من 1000 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى المئات من الجمعيات الاجتماعية.
الخلفي أبرز في اللقاء الذي تم تنظيمه من قبل منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة، والتنمية والحوار بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن لا تنمية منصفة بدون شراكة فعالة مع المجتمع المدني، مضيفا أن الأولوية اليوم للشباب وقضاياهم في الشغل والكرامة، كما أكد على أن من الأوراش الأساسية المطروحة اليوم، إنجاح برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، وتتبع تنفيذ وتنزيل برامج الاستثمار العمومي الموزعة بحسب الجهات، والمعلن عنها بمناسبة قانون المالية، فضلا عن تعزيز مجهود ترسيخ الديموقراطية التشاركية.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن الحكومة ملزمة بمضاعفة الجهد وإبداع حلول، خاصة في ظل تضاعف عدد خريجي الجامعات بثلاث مرات منتقلا من 43 ألف في 2012 إلى ما يناهز120 ألف في 2018، كما أشار إلى أن هذه فرصة للمغرب أن تتوفر على هذه الطاقات الشابة.