أفريقيا برس – المغرب. طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالكشف عن مآل مشاريع وبرنامج السكن الاجتماعي.
وذكرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي أن « برنامج السكن الاجتماعي ببلادنا مكن على مدى سنوات، من تجاوز نسبة مهمة من العجز المسجل في مجال السكن، وساهم في تمكين عدد كبير من الأسر المغربية من امتلاك سكنهم بشروط ميسرة، وبإمكانيات ولوج وخيارات متعددة، وهو ما نشيد به ونثمنه ».
في المقابل، تسجل البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أن « توقف العمل ببرامج دعم السكن الاجتماعي في السنوات الأخيرة، مع تغيير في شروط منح التراخيص الخاصة بهذا النوع من السكن، بشكل لا يشجع على مواصلة إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يزداد الطلب على السكن الاجتماعي بشكل ملحوظ ».
وأضافت البرلمانية أنه « على الرغم من إقرار الحكومة لبرنامج الدعم المباشر لامتلاك السكن »، مستدركة: « إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة ضرورة إقبار برنامج ومشاريع السكن الاجتماعي التي لطالما شكلت ولا تزال الخيار الأنسب لفئات وشرائح اجتماعية واسعة، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف السكن خارج برنامج السكن الاجتماعي ».
وأكدت البرلمانية على أهمية هذا البرنامج في محاصرة السكن العشوائي، والحفاظ على جمالية النسيج العمراني، وتوفير عرض سكني ملائم لعدد من الأسر، والتحكم في التوسع الديمغرافي.
وطالبت البرلمانية بالكشف « عن مصير مشاريع السكن الاجتماعي التي تسوق بثمن 250 ألف درهم، وتساهم فيها الدولة بشكل غير مباشر؟ وكذا « دواعي ومبررات تغيير دفاتر الشروط والتحملات المصاحبة لهذا البرنامج، بشكلٍ من شأنه أن يؤثر على مدى توفير هذا العرض السكني، وعلى الكلفة النهائية للمنتوج، وبالتالي على كلفة التسويق النهائي للمواطنات والمواطنين المعنيين ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
