أفريقيا برس – المغرب. تحولت مستجدات الأوضاع في غزة إلى انشغال أساسي يومي لدى جل المغاربة، يتجسد باستمرار في الوقفات التضامنية التي تشهدها مختلف المدن، كما يجد صداه في المواقف المشرّفة لبعض أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية، وأيضاً في الكتابات والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.
ضمن هذا الإطار، جدد الوزير السابق مصطفى الخلفي التأكيد على موقف حزبه «العدالة والتنمية» الداعي إلى طيّ صفحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بسبب تنكره لكل الالتزامات الإنسانية الدولية.
وخلال تناوله الكلمة، السبت، في لقاء نظمته نقابة «الاتحاد الوطني للشغل» بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، تحت شعار «خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية»، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة: «لا بد أن نقف اليوم عند ما يجري على أرض فلسطين، من جرائم إبادة متواصلة لا تتوقف وبدعم غربي».
وأثنى على صدور الرأي الأولي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن هناك جرائم وأعمالاً تتضمن انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وينبغي ترتيب العقوبات عليها.
وعلّق مصطفى الخلفي على ذلك القرار بالقول: «إنه غير كاف، لكنه تضمن قدراً من الإنصاف». وتابع كلامه: «لكنْ، إلى جانب هذا الحدث الذي يعكس صحوة ضمير الشعوب، ما زال هناك إصرار على استمرار عملية الإبادة الممنهجة».
مساندة الكفاح الفلسطيني
في سياق متصل، ثمّنت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عالياً قرار محكمة العدل الدولية بتنديدها جرائم إسرائيل وارتكابها الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في غزة المحاصرة.
وجاء في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه أنه «لأول في تاريخ القضية الفلسطينية ومنذ تقسيم أرض فلسطين سنة 1947 ونكبة 1948 تتم محاكمة لإسرائيل بمبادرة من دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية طبقاً لاتفاقية 1948. ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، يحاكم العالم هذه الدولة الصهيونية الإرهابية والمحتلة للأرض الفلسطينية وتأجير سكانها بالقوة وبدعم من القوى الاستعمارية والإمبريالية العالمية».
وأوضحت «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني» أنها وهي تتابع الوضع الخطير والعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة المحاصرة وعلى المدنيين العزل منذ الثامن من أكتوبر الماضي وما خلفه من الآلاف من الشهداء والجرحى ووضع غير إنساني كارثي، فهي تعتبر هذه المحاكمة وإن كانت رمزية انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً للشعب الفلسطيني المكافح، في وقت تتعالى فيه العديد من الأصوات في العالم وتناشد فيه أغلب الدول ومعها العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في غزة ولو بصفة مؤقتة وإنسانية، وكذلك لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للاجئين الفلسطينيين الفارين من القصف والموت في جميع أنحاء غزة المحاصرة».
وتابع البيان أنه «بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية بتنديدها لجرائم إسرائيل أمام العالم ومطالبتها الحد من عمليات الابادة الجماعية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وما جاء في اتفاقية 1948 المتعلقة بالموضوع، فإن تنفيذ القرار يرجع إلى مجلس الأمن وإلى هيئة الأمم المتحدة حسب صلاحيات المحكمة الدولية للعدل والتي قد سبق لها أن أدانت بناء الجدار العنصري في الضفة الغربية من طرف إسرائيل التي ما زالت تتجاهل تلك القرارات الأممية بسبب استعمال الولايات المتحدة الأمريكية حقها في الفيتو لعدة مرات كلما تعلق ذلك بإدانة إسرائيل وارتكابها الإبادة الجماعية».
وقال عبد الحفيظ ولعلو، نائب رئيس الجمعية: «إن المرحلة الحالية والخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية تقتضي الضغط على نتنياهو وعلى حكومته اليمينية المتطرفة لوقف العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، من أجل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي الحق بعودة اللاجئين وتحرير السجناء».
ووجهت «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني» نداء صريحاً إلى جميع الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة لاتخاذ مبادرات ومواقف سياسية ودبلوماسية أكثر جرأة وحزماً، بما فيها إعادة النظر في مسلسل التطبيع مع دولة إسرائيل، كما دعت جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الصهيوني.
وختمت البيان بدعوة «جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين ومكونات المجتمع المغربي لمواصلة الدعم والمساندة الفعلية الشعبية لكفاح الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي». ووجّهت النائبة البرلمانية هند بناني الرطل، المنتمية إلى حزب «العدالة والتنمية»، سؤالاً إلى وزير التعليم المغربي، شكيب بنموسى، استغربت فيه من حذف درس «القضية الفلسطينية» في مادة الاجتماعيات.
وجاء في السؤال المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أنه «في إطار تنزيل الوثيقة المرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية ليناير (كانون الثاني) 2024، تم حذف بعض الدروس في مادة الاجتماعيات، وهذا أمر منطقي يقتضيه تكييف المقرر مع الزمن الدراسي، لكن غير المفهوم هو حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى».
وأوضحت النائبة البرلمانية المغربية أنه «في مادة التاريخ تم حذف درس (القضية الفلسطينية) و(الصراع العربي الإسرائيلي) بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وأهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ، مع أن هناك دروساً كانت أولى أن تحذف مثل درس (ظاهرة الأنظمة الدكتاتورية)».
وأضافت هند بناني الرطل: «في مادة الجغرافيا، حذف درسي (روسيا ورهانات التحول) و(مصر نموذج تنموي عربي) والإبقاء على درس (الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية)».
وسألت النائبة البرلمانية وزير التعليم عن «المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية والأسباب الموضوعية التي دفعتكم لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها».
تحالف دولي ضد غزة
وقال عبد الصمد فتحي، رئيس «الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة»، إن «أيام العدوان الإسرائيلي تجاوزت مئة يوم وزيادة، وأهلنا في غزة يتعرضون للإبادة ولكل أشكال القهر والتقتيل والتعذيب والتجويع والتنكيل والاضطهاد».
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الوقفات التضامنية الجديدة مع فلسطين: «ما يقع اليوم في غزة أمر لا تستسيغه العقول ولا تطيقه القلوب الحية. أمر يجعلنا نشك هل نحن في يقظة أم في منام؟ هل نحن في هذا القرن، قرن الحريات والشعارات، أم نحن في قرن الظلم والطغيان؟».
ولاحظ أن «العالم يرى ويسمع ولا يحرك ساكناً، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في الاستكبار العالمي هي التي تباشر التقتيل، وما الكيان الصهيوني في أرض فلسطين إلا مقدمة للجيش الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها».
واستطرد قائلاً: «العالم يتحالف اليوم ويتكالب على أهلنا وإخواننا في غزة، لكن الحرب ليست بين العرب واليهود المحتلين، إنما بين أمة الإسلام والصهيونية. إنها حرب يباد من خلالها إخواننا في فلسطين».
ووجه الناشط الحقوقي التحية العالية للمقاومة الفلسطينية على ما أنجزت من صمود وتحديات، كما حيا الشعب الفلسطيني على تضحياته الجسام. وأردف قائلاً «ما كان للكيان الصهيوني وحلفائه أن يستفردوا بأهلنا في فلسطين لولا التطبيع الموجود مع بعض الأنظمة العربية، ونشاهد نتائج هذا التطبيع هو التسليم بأهلنا في فلسطين أن يقتلوا وأن يذبحوا وأن يبادوا بدون أن يجدوا سنداً أو تضامناً، وبدون حسيب أو رقيب». بل الأكثر من ذلك، يقول عبد الصمد فتحي، «عجزت تلك الأنظمة عن إدخال الطعام وكل المساعدات الإنسانية طيلة هذه الأيام، لكنها تتسابق لرفع الحصار عن الكيان الصهيوني الذي أقدم الشعب اليمني على محاصرة سفنه حتى لا تصل إلى المحتل الغاشم في أرض فلسطين. فتسابقوا وصنعوا ممراً برياً يمر من الإمارات والسعودية والأردن، إنهم يساندون الصهاينة، لكنهم لا يقدرون على إنقاذ إخوانهم في فلسطين».
وختم كلمته بتوجيه التحية «للشعب المغربي الذي لم يملك إلا تنظيم هذه الوقفات لكي يعبر عن تضامنه». وقال: «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه. وقد تجاوزت التظاهرات التضامنية ما يقرب من 2000 تظاهرة ومسيرة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
