افريقيا برس – المغرب. قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، تأجيل قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ورئيس قسم الشؤون الإقتصادية في ولاية جهة مراكش – آسفي، المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية، والموجودين رهن الاعتقال في السجن المدني في مراكش إلى، غاية 21 يناير الجاري.
وأوضح المحامي، محمد الغلوسي، أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى غاية يوم 21 يناير الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع بالنسبة إلى المتهم الأول، وبطلب من المتهم الثاني، الذي تشبث بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته .
وتابع الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن المتهمين سبقا لهما أن أدينا ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة من أجل جناية الارتشاء، وأصدرت حكما على المتهم الأول، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل المنسوب إليه بست سنوات سجنا نافذةا، وغرامة 600000 درهم، في حين حكمت على المتهم الثاني بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 500000 درهم.
واعتقل مولاي عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة في ضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير 2020، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة.
وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على عبد الرحيم الكامل للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.
