أفريقيا برس – المغرب. في ظل احتجاجات جيل زد، تسعى الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش إلى تهدئة الأوضاع، حيث قامت بنشر وزرائها عبر وسائل الإعلام الرسمية. ويوم الثلاثاء 7 أكتوبر، حل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ضيفا على برنامج في القناة الأولى.
وخلال المقابلة، نفى بايتاس وجود أي خلافات داخل التحالف الحكومي الذي يضم حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، مؤكدا على “التناغم الكامل” بين مكوناته. وقلل الوزير من شأن “الاختلافات في الرؤى” التي ظهرت على السطح بسبب احتجاجات الشباب، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عبر القناة الثانية، وفاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع مع الشباب في مراكش، مما يبرز الانقسامات داخل الأغلبية الحكومية.
كما دافع الناطق الرسمي عن استجابة الحكومة للاحتجاجات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تأخير في التفاعل، حيث تمت مراجعة المطالب يومي السبت والأحد (27 و28 شتنبر) وعُقد اجتماع يوم الاثنين لتقديم الرد. وأكد “نحن منفتحون على الحوار مع الشباب”، مشيرا إلى نجاح الحكومة في الحوار مع نقابات التعليم والصحة.
بايتاس يعلن عن برنامج بقيمة 14 مليار درهم
في ظل هذا الحراك الاحتجاجي الكبير، وعد الوزير بـ”تسريع المشاريع الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والتوظيف. غدا، سيترأس رئيس الحكومة اجتماعا لإطلاق برنامج بقيمة 14 مليار درهم”. وأضاف “لقد فهمنا الرسالة” التي وجهها المحتجون.
دافع بايتاس عن إنجازات حكومة أخنوش، مشيرا إلى زيادة ميزانيات وزارات الصحة والتعليم. ومع ذلك، اعترف بأن هذه الزيادات “لم يكن لها تأثير فوري” على المواطنين بسبب تراكم المشاكل القديمة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تحتاج إلى وقت، محملا المسؤولية للحكومات السابقة التي كان حزب التجمع الوطني للأحرار جزءا منها. يُذكر أن حكومة أخنوش تولت السلطة منذ أكتوبر 2021 وتقترب من نهاية ولايتها خلال اثني عشر شهرا.
أعرب الوزير أيضا عن أمله في أن تتمكن الأغلبية الحالية من “مواصلة” ولايتها حتى الانتخابات التشريعية لعام 2026، رغم مطالب احتجاجات جيل زد باستقالة عزيز أخنوش.
مع افتتاح السنة البرلمانية الجديدة، الجمعة 10 أكتوبر، من قبل الملك محمد السادس، يتعين على الحكومة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2026، وهو الأخير في ولايتها، والذي ينبغي أن يرسل إشارة اقتصادية واجتماعية قوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
