أفريقيا برس – المغرب. قالت جمعية عدالة، إن مهنة المحاماة تواجه، اليوم، أشكالاً متزايدة من التضييق والاستهداف، سواء عبر مشاريع تشريعية مجحفة، أو من خلال سياسات عمومية تتجاهل مكانة الدفاع باعتباره ركناً أساسياً من أركان العدالة، وهو ما يشكل، بحسب البيان، تهديداً مباشراً لدولة الحق والقانون ولحقوق المتقاضين.
واعتبر بيان للجمعية، أن نضال المحامين لا يندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل يمثل معركة مجتمعية تهدف إلى حماية استقلال القضاء، وضمان شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دستورياً وحقوقياً.
كما شددت الجمعية، على أن أي إضعاف لهيئة الدفاع من شأنه أن ينعكس سلباً على حقوق المواطنين وثقتهم في المؤسسة القضائية.
وسجلت أن الاحتقان الذي يشهده قطاع العدالة يعود، في جزء كبير منه، إلى الطريقة التي دُبر بها هذا الملف من طرف وزارة العدل، خاصة من خلال غياب الحوار الجاد والمقاربة التشاركية، واعتماد منطق الانفراد في اتخاذ القرار، مع تجاهل مواقف الهيئات المهنية ومكونات الحركة الحقوقية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بنزعة شخصنة الخلاف وتحويله إلى صراع إرادات، معتبرة أن ذلك يشكل انحرافاً عن الدور المفترض للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمتمثل في ضمان توازن مكونات منظومة العدالة، لا أن تكون طرفاً في النزاع.
إلى ذلك، دعت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم المحامون تنظيمها غدا الجمعة أمام البرلمان، تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه مساساً بدور مهنة المحاماة وضرباً لأسس العدالة واستقلال القضاء.
