أفريقيا برس – المغرب. عبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن « قلقه إزاء تخبط الحكومة وارتباكها في التعاطي مع موضوع التأطير القانوني لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بارتباط مع العشوائية والضبابية في تدبير مرحلة الفراغ الملي بعد نهاية صلاحية اللجنة المؤقتة الخاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر منذ شهور »، وفق بلاغ للحزب.
وحمل الحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي، المسؤولية للحكومة فيما وصلت إليه من « تردي أوضاعُ الصحافة وتدبيرها الذاتي »، مؤكدا أن « قرار المحكمة الدستورية، القاضي بمخالفة عدد من المقتضيات الجوهرية، في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، للدستور، كان يستلزم من الحكومة، بالأحرى، عوض الاستمرار في نفس النهج الانفرادي والأحادي، استخلاصَ الدروس السياسية اللازمة، والمبادرة إلى إجراء مشاورات جدية وعميقة وواسعة مع المكونات الأساسية للجسم الصحفي ».
من جانب آخر، سجل المكتب السياسي الأهمية البالغة لأدوار مجلس المنافسة، باعتباره هيئة دستورية مكلفة بضمان شروط الشفافية والإنصاف ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في المجال الاقتصادي، كتضارُب المصالح والتفاهمات غير المشروعة والاحتكار والادخار السري للسلع والممارسات الفاسدة المرتبطة بالولوج المتكافئ إلى الصفقات العمومية، وغيرها.
وتوقف المكتب السياسي عند أهمية عمليات الزيارة الفُجائية والحجز التي قامت بها مؤخراً مصالحُ مجلس المنافسة، لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، بناءً على شُــــبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال الحزب إنه « يتطلع إلى أن يتم الإسراع في إجراء تحقيق معمق وشفاف في الموضوع، طبقاً للمبادئ والمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بغاية ترتيب الآثار القانونية عن كل مخالفة يثبت وقوعها ».
