أفريقيا برس – المغرب. دعا حزب الديمقراطيون الجدد، الحكومة إلى الانتقال من منطق إنقاذ الأرواح في المناطق المتضررة من الفيضانات إلى حماية الأرزاق وضمان الاستقرار المعيشي للمتضررين.
وطالب الحزب وزارة الفلاحة والصيد البحري بإجراء إحصاء شامل للفلاحين الصغار والمتوسطين الذين فقدوا محاصيلهم أو ماشيتهم، مع إقرار تعويضات مباشرة تضمن استمرارية نشاطهم واستقرارهم الاجتماعي، باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلاسل الإنتاج الفلاحي. وفي السياق نفسه، دعا إلى تمكين التجار الصغار والمهنيين الذين تضررت محلاتهم أو فقدوا سلعهم من دعم مالي مباشر وتسهيلات ضريبية، بما يسمح لهم باستئناف نشاطهم الاقتصادي في أقرب الآجال.
كما شدد الحزب على ضرورة إدراج الأسر التي انهارت أو تضررت منازلها ضمن برامج السكن الاجتماعي، مع التفعيل الاستثنائي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بهدف توفير حلول سكنية عاجلة تحفظ كرامة المتضررين. وعلى مستوى البنيات المحلية، طالب بتخصيص دعم مالي استثنائي للجماعات الترابية المتضررة، لتمكينها من إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وفي بعد وقائي مستقبلي، دعا البلاغ إلى إعادة هندسة وتجديد قنوات الصرف الصحي لضمان انسيابية مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات مستقبلاً، إلى جانب إصلاح المسالك الطرقية وفك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة التيار الكهربائي والخدمات الأساسية في أسرع وقت.
ولم يغفل الحزب ما سماه إنصاف “جنود الخفاء”، مطالباً بإقرار تعويضات استثنائية عن المخاطر لفائدة عمال النظافة وأعوان الجماعات الترابية الذين واجهوا ظروفاً قاسية خلال عمليات تنظيف المدن وفتح القنوات. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن نجاح عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن يستكمل بحماية الأرزاق وصون كرامة المتضررين، محمّلاً الحكومة مسؤولية تاريخية في التعاطي مع هذه المرحلة الدقيقة.
