أفريقيا برس – المغرب. دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة ووزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وعموم المحاميات والمحامين إلى إعمال فضيلة الحوار الجاد والمسؤول، حفاظًا على استمرارية مرفق العدالة وضمان حقوق المتقاضين، وبهدف بناء تشريع يضمن استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن موقفه بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يستند إلى ضرورة الحفاظ على حصانة الدفاع واستقلالية المهنة وتمكينها من تدبير شؤونها بشكل ذاتي ومستقل، بالنظر إلى الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها في صيانة الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حق التقاضي وحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة، كما يكفلها الفصلان 118 و120 من الدستور.
وأكدت الأمانة العامة أنها، حرصًا على استمرارية مرفق العدالة وضمان الحق في الدفاع والحفاظ على حقوق المتقاضين ومصالح المحامين والمحاميات، دعت، على وجه الاستعجال، مختلف الأطراف المعنية إلى استثمار الوساطات المؤسساتية المتاحة، ومن ضمنها الوساطة البرلمانية، بما يفضي إلى التراجع عن قرار التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع، وضمان السير العادي للمحاكم، إلى جانب بلورة مشروع قانون ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة، ويكفل استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة المحامين بالرباط عن استمرار قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات إلى إشعار آخر، وذلك في بلاغ صادر عن مكتبها يوم السبت 7 فبراير 2026، أكدت فيه أن وحدة الصف المهني للمحامين تشكل “صمام أمان” في معركة الدفاع عن المهنة عندما تكون مستهدفة في ثوابتها وأركانها الأساسية، مشيدة بالانخراط الواعي والمسؤول للمحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف.
ودعا بلاغ الهيئة زميلات وزملاء المهنة إلى مواصلة الالتزام بقرار التوقف، استجابة للبلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تأكيدًا على تشبث الجسم المهني باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
وفي ختام بلاغه، نبه حزب العدالة والتنمية إلى الحاجة الملحة لتعزيز الحصانة الأخلاقية لأصحاب القرار السياسي والمالي، بما يعزز استقلالية القرار العمومي، ويحصن المسار الديمقراطي، ويحفظ المصلحة العامة والسلم والأمن والاستقرار.
