دعت حكومة سعد الدين العثماني، الاتحادات العمالية، إلى جلسة حوار اجتماعي جديد، بعد تعثر الجولات السابقة، بسبب الخلاف حول مستوى الزيادة في الأجور. كما طلبت منهن انتداب ممثلين لههن، من أجل المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المشتركة، التي كانت موضوع اتفاق بينها واتحادين، هما الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني المغربي للشغل.
وينتظر أن تنكب اللجنة، التي ينتظر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، على دراسة المقترحات التي سبق أن أعادت الحكومة تقديمها في الثاني من نوفمبر الماضي، قبل إحالة نتائجها على اللجنة الوطنية للحوار، التي تضم الحكومة والأمناء العامين للاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وتأتي إعادة ربط الاتصال بين الحكومة والاتحادات العمالية، في سياق مناقشة مشروع الموازنة، الذي ينتظر أن تتم إجازته في آخر ديسمبر المقبل.
وفي هذا الاطار أوضح ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “لقاء لجنة الاتصال سيكون لتعميق النقاش حول ما جاءت به الحكومة”، مؤكداً على أن الأمر لا يتعلق بحوار، بل بنقاش فقط. وأن احداث “لجنة اتصال” جاء من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الوصول إلى اتفاق حول زيادة الأجور وملفات أخرى.
وتجدر الإشارة الى أن جولات الحوار الاجتماعي السابقة ركّزت أكثر على الموظفين الحكوميين، بينما ما لم تتضح حتى الآن الرؤية حول أجراء (عمال) القطاع الخاص، خاصة في ظل عدم تقديم رجال الأعمال لعرض واضح خلال المفاوضات.
ويسعى رجال الأعمال إلى الحصول على التزام من الاتحادات العمالية بقبول تعديلات على قانون العمل ترسي المرونة في سوق الشغل، بالإضافة إلى سن قانون ينظم الإضراب، وهو القانون الذي تدعو الاتحادات إلى سحبه من البرلمان.