أفريقيا برس – المغرب. جرى أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وإدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين المؤسسات الثلاث في مجال الإحصاء والتحليل الاقتصادي.
وتسعى هذه الشراكة إلى تحسين دقة المؤشرات المرتبطة بالتجارة الخارجية وضمان انسجامها، إلى جانب تعزيز الشفافية في تتبع السياسات العمومية وترشيد آليات اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع أدائه.
كما تروم الاتفاقية تمكين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الوسائل التقنية والرقمية اللازمة لتتبع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، وتقييم نتائجه وتقاسم المعطيات مع مختلف الشركاء.
وسيساهم مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من جهتهما، في تطوير قواعد بياناتهما وتحليل العلاقة بين تطور الصادرات المغربية وإحداث فرص الشغل، بما يعزز توجيه السياسات العمومية نحو مزيد من النجاعة والتكامل القطاعي.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تبادل الخبرات وتنسيق منهجيات جمع وتحليل المعطيات وملاءمة أساليب استغلالها، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية ودراسات بحثية مشتركة تهدف إلى دعم الكفاءات وتطوير أدوات اتخاذ القرار.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عمر حجيرة أن هذه المبادرة تعكس إرادة جماعية لجعل المعطيات الدقيقة في صلب العمل العمومي، مشيراً إلى أنها تشكل رافعة أساسية لتقييم تنفيذ برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 وقياس مؤشرات التقدم وترشيد القرارات المستقبلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
