أفريقيا برس – المغرب. أعلن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بتوقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية الثلاثاء 6 يناير 2026، احتجاجًا على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرها مساسًا خطيرًا باستقلال المهنة، محمّلًا وزارة العدل مسؤولية إفشال مسار الحوار.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب، السبت، لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي للجمعية المنعقد بمراكش، حيث عبّر عن اعتزازه بروح الوحدة والمسؤولية التي طبعت أشغال المجلس، واستحضر مختلف الآراء المعبر عنها من قبل أعضائه.
وسجل البلاغ أسف المكتب لما وصفه بخروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرًا أن تجاهلها لمخرجات جلسات الحوار ولمذكرات الملاحظات المقدمة لها يشكل سلوكًا خطيرًا.
وأعلن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المعروض على الحكومة، داعيًا إلى سحبه وعدم إعادة تقديمه إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيآت المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل المهني للمحامين.
وأكد أن الجسم المهني غير معني بأي قانون لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة حقوقية إنسانية ذات رسالة، ولايضمن محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة.
كما أعلن عزمه عقد ندوة صحفية لتوضيح ملابسات ما جرى، داعيًا المحامين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المقبلة، محمّلًا وزارة العدل كامل المسؤولية عن الأزمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
