أفريقيا برس – المغرب. ترأس الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر مجلساً وزاريا في القصر الملكي بالرباط، حيث تمحورت المناقشات حول التوجهات الرئيسية لمشروع قانون المالية لعام 2026.
وأوضحت وزيرة المالية أن المشروع يأتي في ظل سياق دولي يشوبه عدم اليقين، مما يؤثر على آفاق النمو العالمي. وعلى المستوى الوطني، تتجه الأنظار إلى مشروع قانون المالية لعام 2026، خاصة بعد احتجاجات جيل الألفية الجديدة التي طالبت بالعدالة، وخلق فرص الشغل، ومكافحة الفساد.
وللتعامل مع هذه الأولويات، تعتزم الحكومة التركيز على “تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد”، وفقاً لما ذكرته الوزيرة.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي ت عتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
كما تخطط الحكومة لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
الصحة، التعليم والعدالة الإقليمية
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وتعتبر الصحة محوراً أساسياً في مشروع قانون المالية 2026. وتعد الحكومة بزيادة الجهود المالية لقطاعي الصحة والتعليم، بميزانية إجمالية قدرها 140 مليار درهم وخلق أكثر من 27,000 وظيفة في هذين القطاعين.
كما سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
فيما يتعلق بالتعليم، وهو مطلب آخر من مطالب احتجاجات جيل الألفية الجديدة، تخطط الحكومة لإصلاح النظام التعليمي، مع تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
كما تلتزم الحكومة بمواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. للتذكير، ستشهد سنة 2026 انتخابات تشريعية جديدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
