أفريقيا برس – المغرب. وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إلغاء مشروع بدال سيدي بوعثمان.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، أن منطقة سيدي بوعثمان، التابعة لإقليم الرحامنة، تشهد حركية اقتصادية متزايدة بفضل مشاريع استثمارية كبرى، جاءت ثمرة جهود الشراكة بين الحكومة، ومجلس جهة مراكش-آسفي، والمجلس الإقليمي للرحامنة، وبلدية سيدي بوعثمان. ومن بين هذه المشاريع: توسيع الحي الصناعي، تطوير منطقة الصناعات الغذائية، وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه. ومع ذلك، فإن غياب بنية تحتية طرقية موازية، وعلى رأسها إنشاء بدال على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الزعيم إلى أنه، رغم الوعود السابقة من الجهات المسؤولة، فقد تفاجأ برد قطاع التجهيز، الذي اعتبر أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ هذا المشروع، متجاهلًا حجم المشاريع التي تم تنزيلها في المنطقة والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه هذا البدال في تسريع استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية. علمًا أن العديد من المستثمرين شرعوا فعليًا في تشغيل وحداتهم الصناعية والخدماتية، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة بسبب غياب شبكة طرقية مناسبة، ما يضطرهم إلى توجيه الشاحنات الثقيلة عبر الطريق الوطنية، مما يزيد من التكاليف اللوجستية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة.
وأضاف النائب البرلماني أنه، في الوقت الذي تم فيه إنشاء بدالات متعددة في مناطق أخرى عبر مداخل من الشمال والجنوب، تستمر منطقة سيدي بوعثمان في مواجهة هذا التحدي الذي يعرقل مسار التنمية المحلية. كما أن القرار الذي اتخذه قطاع التجهيز، والقاضي بإلغاء هذا المشروع بناءً على الدراسات المنجزة حول الإمكانات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمنطقة، يتعارض مع السياسات العمومية الرامية إلى إنعاش الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، ساءل الزعيم رئيس الحكومة عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء هذا المشروع، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تحسين البنية التحتية الطرقية في هذه المنطقة الحيوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
