أفريقيا برس – المغرب. وجه النائب البرلماني حمدي أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعية الممرضين المتخرجين من معاهد التكوين الصحي، والذين تابعوا تكويناً لمدة ثلاث سنوات، قبل صدور المرسوم رقم 2.17.535 الذي أعاد تنظيم معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
وأشار البرلماني في سؤاله للوزير، إلى أن هذه الفئة من الممرضين لا تزال تعاني من ”الحيف والظلم“، خاصة بعد الشروع في تفعيل الإصلاح الجامعي لنظام التكوين في الميدان الصحي، والذي جاء تطبيقاً للمرسوم المشار إليه أعلاه، والصادر في 8 شتنبر 2017.
وأوضح أومريبط أن النظام الجديد ساهم في تحسين الوضعية النظامية والإدارية والمالية للممرضين الذين تابعوا تكوينهم بعد تاريخ صدور المرسوم، وذلك بإدماجهم مباشرة في السلم 10، خلافاً لنظرائهم الذين تابعوا التكوين نفسه من حيث المدة (3 سنوات) والمضامين البيداغوجية قبل التاريخ المذكور، حيث لا يزالون مصنفين في السلم 10 عن طريق الترقية بعد سنوات من الأقدمية، في الوقت الذي يُفترض إدماجهم مباشرة بنفس السلم دون المرور من آلية الترقية.
وسجل النائب أن هذه الفئة تعاني من التمييز في وضعيتها النظامية، على الرغم من أن التكوين الذي تلقوه يخضع لنفس المعايير التربوية والعلمية، ويندرج ضمن نفس السياسة العمومية لتأهيل الموارد البشرية في القطاع الصحي. كما أشار إلى أن عدداً من أفراد هذه الفئة اختاروا الهجرة خارج الوطن بحثاً عن إنصاف مهني ووضع إداري عادل، وهو ما يشكل نزيفاً حقيقياً في الكفاءات الصحية الوطنية.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب أومريبط وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف هذه الفئة، وتمكينها من حقوقها الإدارية والمالية كاملة، إسوة بزملائهم، بما يضمن الإنصاف الوظيفي والتنزيل العادل لمضامين الإصلاحات التي عرفها قطاع التكوين الصحي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
