أفريقيا برس – المغرب. أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، استجابة لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادرة بتاريخ 17 يناير 2026، والتي تقضي بتوقيف شامل للخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 26 يناير الجاري.
وأفاد بلاغ صادر عن نقيب الهيئة، محمد حيسي، عقب اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس 22 يناير 2026، بأن هذا القرار يأتي في سياق الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يتضمنه من مقتضيات اعتبرتها الهيئات المهنية “مقلقة وتمس جوهر المهنة واستقلاليتها”.
وأوضح البلاغ أن مجلس الهيئة استحضر مختلف المواقف المبدئية التي عبّرت عنها الهيئات المهنية منذ بداية هذه الأزمة، سواء من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو خلال الجمع الاستثنائي المنعقد بمراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والتي أجمعت على رفض المشروع في صيغته الحالية، والدعوة إلى سحبه وإعادته إلى سكة التفاوض الجدي والمسؤول.
وأكد مجلس الهيئة، وفق المصدر ذاته، أن الدفاع عن كرامة المهنة وحماية استقلالها يظل هدفاً أساسياً، وإن اختلفت الوسائل والأساليب النضالية، مشدداً على ضرورة الانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المقررة، إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة.
ودعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء كافة المحاميات والمحامين إلى الالتزام بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، ابتداء من 26 يناير 2026، مع مواصلة التعبئة والانخراط في باقي الأشكال النضالية التي دعت إليها الهيئات المهنية.
