خرج حراس الأمن الخاص بالمغرب، صباح اليوم الأحد، للاحتجاج أمام مقر البرلمان، في العاصمة الرباط، للمطالبة بتدخل حكومي لتأطير قانوني لهذا القطاع، ووقف هذا الوجه من “الاسترقاق المعاصر”.
وشارك العشرات من حراس الأمن الخاص، في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، اليوم، للمطالبة بتدخل عاجل للحكومة والهيآت الدستورية، لتطبيق قوانين الشغل على حراس الأمن الخاص، وإجبار الشركات على احترام القوانين المعمول بها في القطاع الخاص.
وانتقد المتظاهرون عدم وجود قانون تنظيمي خاص بهذه الفئة ينظم هذه المهنة، ويحدد مجالات تخصصها، وواجباتها، وحقوقها، إذ إن آلاف العاملين بشركات الأمن الخاص لا يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال المتظاهرون إن المستخدمين يعانون على جميع المستويات قانونيا، وماديا، إذ إن الأجور لا تصل إلى نصف الحد الأدنى للأجر، كما إنهم محرومون من أي ورقة تدل على أنهم يشتغلون في مقاولة ما، على الرغم من أن هذه الشركات تدر على أصحابها أرباحا خيالية.
وحسب المصدر ذاته، فإن عددا من حراس الأمن الخاص تعرضوا للطرد من شركات عملهم، بعدما حاولوا ممارسة عملهم النقابي، ما عزز مطالبهم بضرورة تدخل عاجل للحكومة، لحماية آلاف الشباب العاملين في هذا القطاع.