قال الأمير هشام العلوي، إن المغرب يشهد خروقات متصاعدة ضد حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والنشر، معتبرا أن اعتقال الصحفي عمر الراضي هو آخر حلقات مسلسل التضييق في هذا الإطار، محذرا من الوقوع في صراع مفتوح.
وأكد الأمير هشام، أن الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية يتم توظيفها باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الإنشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر.
وأضاف في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن معالجة مشاكل التنمية البشرية والنمو الإقتصادي، لا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور. مضيفا: “أما التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ”.
واعتبر الأمير، أن المؤسسات الوطنية تتعرض للنقد من طرف المواطنين العاديين، بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية، يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار.
وأضاف، بأن “قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور”.
كما اعتبر أن “مصادرة هذا الحق، سيؤدي حتما الى صراع مفتوح. وقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا”.
وكان الصحفي عمر الراضي، قد اعتقل قبل يومين بسبب تغريدة، كان قد كتبها قبل 9 أشهر، حول الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف.