قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، إن “التشريعات تبعث، بالتأكيد، على الطمأنينة وتُعطي الأمل للناس”.
واستدرك المالكي، في كلمته الافتتاحية، لليود الدراسي المنظم بمجلس لنواب، حول الحماية الاجتماعية، “ينبغي أن يلمس المواطنات والمواطنون أثر هذه التشريعات والسياسات التي تؤطرها”.
ويرى المالكي، أن المطلوب هو توفير “خدمات ترقى إلى الطموح وإلى مستوى ما يكفله الدستور من حقوق، حتى لا تتحول الانتظارات والطموحات المشروعة إلى إحباط ويأس، وحتى لا يتحول هذا الإحباطُ إلى معضلة بين الدولة والمجتمع”.
المالكي قال أيضا، إنه ينبغي الاعتزاز بما نتوفر عليه البلاد من ترسانة قانونية هامة للحماية الاجتماعية، مضيفا، “لاشك أنها تحتاج إلى التحسين والتطوير، ولكنها تحتاج بالأساس إلى الآليات التي تجعلها أكثر انسجاما، وإلى التجويد من حيث المحتوى والخدمة”.
وتتميز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، بحسب المالكي، بالتعدد، والتجزء، والهشاشة أحيانا والضُّعف أحيانا أخرى، كما أنها لا تشمل مجموع فئات المجتمع.
وشدد المتحدث على أن الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية غيرَ ملموس على النحو المطلوب، ولا يحدث الأثر المتوخى على الخدمات والمداخيل.
ولفت المالكي الانتباه إلا أن منظومة الحماية الاجتماعية، “دون مستوى النجاعة والأثر المتوخى، وهي في حاجة إلى التناسق، والالتقائية، وتوحيد السياسات وتعبئة الموارد على هذا الأساس، وضرورة جعلها أداة لتقليص الفوارق الاجتماعية، لا وسيلة لتكريسها وإعادة إنتاجها، وأحد أدوات الوقاية من الهشاشة والفقر، لا آلية لتوريثه”، بحسب قوله.