أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن وضعه برنامجا للتكوين المهني، من أجل ولوج معتقلي حراك الريف، الذين أفرج عنهم، فيه.
وتحدث المجلس، في تقريره، الذي صدر حديثا، حول “احتجاجات الحسيمة”، عن مشروع وضع برنامج مشترك مع المكتب الوطني للتكوين المهني، لتسهيل ولوج المعتقلين على خلفية الحراك، الذين أفرج عنهم، في برنامج تعزيز قدراتهم المهنية، والتعليمية.
المجلس، الذي تترأسه أمينة بوعياش، كشف في نهاية تقريره المثير للجدل، سلسلة قرارات، رتبها على خلفية حراك الريف، من بينها إحداث وحدة لحفظ الذاكرة، إلى جانب رئاسة المجلس، من أجل الانكباب على النهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده، ودعم إعماله بالمناهج، والمقررات التعليمية.
ومن بين ما أعلن عنه المجلس كذلك، في ذات التقرير، نشر دراسة حول التظاهر السلمي بعلاقته مع الأشكال الجديدة لممارسته، وانكباب معهد إدريس بنزكري لحقوق الإنسان على ترجمة عدد من الاجتهادات سواء القانونية، أو القضائية ذات الصلة بالقضايا الراهنة لحقوق الإنسان، لتعزيز المراجع المستعملة من طرف مختلف الفاعلين.
المجلس، الذي حمل في روايته لأحداث حراك الريف اتهامات لنشطاء الحراك بالترويج لخطاب “العنف والكراهية”، قال إنه سيلتزم مع كل الفاعلين “لمناهضة كل خطابات الكراهية، والعنف لترصيد مكتسبات في مجال حقوق الإنسان”.
يشار إلى أن التقرير، الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول روايته لحراك الريف، أثار عددا من ردود الأفعال الغاضبة للحقوقيين، الذين قالوا إنه محاولة من المجلس لإقناع الرأي العام بالرواية الرسمية للأحداث، واصفين إياه بالمتحيز، وغير الاحترافي.