صادق المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله مساء الجمعة في أبوظبي، على القرار الذي صاغه المغرب وقدمته ودعمته مصر باسم مجموعة الـ77 والصين، بعنوان “متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد”.
وحظي القرار برعاية الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه وكندا وأستراليا والولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى من آسيا وأوقيانوسيا.
وتعتبر هذه أول مرة بعد 8 دورات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، يتم فيها تقديم قرار ودعمه من قبل مجموعة الـ77 والصين، باعتبارها تجمعا سياسيا مهما داخل الأمم المتحدة حيث يضم الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية والآسيوية (132 دولة).
وتبرز أهمية القرار أيضا من كونه الوحيد الذي حظي بتقديم ودعم مجموعة الـ77 والصين وذلك من أصل 14 قرارا تمت المصادقة عليها فضلا على دعمه من قبل الدول العظمى.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد ما بين 24 و28 أكتوبر 2011 بمراكش، وتوجت أشغاله بإصدار “إعلان مراكش”، طالب الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ العديد من التدابير، أبرزها الدعوة إلى العمل على توسيع دائرة التصديق والانضمام الدولي للاتفاقية في أفق إنشاء مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل التجارب والممارسات الفضلى.
كما أكد الإعلان على أهمية تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل كافٍ وملائم لتمكينه من الاستجابة للطلب المتزايد على خدماته.
ومثل المغرب في مؤتمر أبوظبي، وفد ضم عز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، ومحمد أيت وعلي سفير المملكة في الإمارات، ومحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين رفيعي المستوى عن القطاعات الوزارية وكذا من المجتمع المدني.